عقدت محكمة أمن الدولة في الأردن يوم الأربعاء، 19 نيسان/أبريل، جلسة علنية للنظر في قضية أول امرأة يُشتبه في دعمها لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) من خلال الفيسبوك، حسبما ذكرت صحيفة جوردان تايمز.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية، بترا، أن دائرة المخابرات العامة كانت قد أوقفت المشتبه بها في شهر شباط/فبراير.
وأثناء الجلسة، استمعت المحكمة لشهادة شاهد، وهو رجل أمن، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة للاستماع لشهادات الشهود الآخرين.
ووفقًا للائحة الاتهام، فقد روجت المشتبه بها لتنظيم داعش من خلال نشر صور وأشرطة فيديو وأخبار التنظيم على صفحتها على موقع فيسبوك التي انشئتها عام 2016.
هذا ونفت المشتبه بها تهمة الترويج لأفكار تنظيم داعش وأكدت أنها غير مذنبة.
يُذكر أن محكمة أمن الدولة بدأت في وقت سابق من هذا العام في إصدار أحكام بالسجن تصل إلى عشرة أعوام لمن يثبت عليه تهمة الترويج لأفكار داعش وجبهة النصرة، حيث شُددت العقوبة على هذه الجريمة من الحد الأقصى السابق لها والبالغ خمسة أعوام.
