أعلن البنك الدولي يوم الأربعاء 5 كانون الأول/ديسمبر عن تقديم قرض لمصر بمبلغ مليار دولار لدعم القطاع الخاص بالبلاد وخلق وظائف جديدة، بحسب ما أوردت أهرام أونلاين.
ويأتي البرنامج الجديد كتكملة لسلسلة من القروض السنوية التي بلغت 3,15 مليار دولار والتي منحها البنك الدولي من 2015 إلى 2017 لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تشجيع المقاولات الصغرى، وهى أكبر مَصدر لخلق الوظائف في مصر، وتحسين أداء الحكومة وتعزيز التنمية المحلية، حسب ما جاء على لسان البنك في بيان.
وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "مصر أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة في السنوات الأربع الماضية، والأولوية الآن لخلق الوظائف لجميع المصريين خلال هذه المرحلة التالية والحاسمة لبرنامج الإصلاح".
وأضافت مصدق "من شأن التركيز على تحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتنمية ريادة الأعمال، وزيادة الشفافية في الإقرارات الضريبية وإجراء المناقصات والعطاءات الحكومية أن يساعد المقاولات الصغرى والتي ليس لها ارتباطات سياسية على الازدهار وخلق الوظائف."
وانخرطت مصر في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يهدف إلى النهوض بالاقتصاد وسد عجز في الميزانية والذي شمل خفض الضريبة على القيمة المضافة والدعم.
وقالت سحر نصر الاستثمار المصرية، إن برنامج التمويل الجديد يستهدف بشكل خاص الشباب والنساء في المناطق الأقل تطورا.
