أقر صندوق النقد الدولي تسليم الدفعة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة، 14 تموز/يوليو.
وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي إن إقرار هذه الدفعة التي تبلغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار أظهرت "دعم صندوق النقد الدولي القوي لمصر" في جهودها لوضع إصلاحات اقتصادية صارمة.
واتفق صندوق النقد الدولي ومصر على القرض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع تخفيض مصر قيمة الجنيه وفرضها ضريبة القيمة المضافة لدعم الوضع المالي للحكومة واحتياطاتها الأجنبية.
كذلك، خفضت مصر دعم الوقود، وقد حصل ذلك مؤخراً الشهر الماضي.
وقالت لاغارد في بيان "نعتقد أن هذه الجهود ستحقق نتائج فعلية".
وبدوره، ذكر ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في بيان أن "أولوية السلطات الفورية تكمن في خفض التضخم الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. واتخذ البنك المركزي المصري خطوات هامة لخفض التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة".
