وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر، على آخر قرض لمصر بقيمة تزيد قليلًا عن 1 مليار دولار أميركي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد وخفض الفقر، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعد القرض آخر شريحة في رزمة من ثلاثة شرائح بقيمة إجمالية 3.15 مليار دولار أميركي بدأت في عام 2015، بحسب ما ذلك البنك الدولي في بيان.
وأضاف البنك أن القرض سيدعم "الإصلاحات الداخلية الشاملة" التي تهدف لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف.
وقال المسؤول البارز بالبنك الدولي أسعد عالم "يسعدنا أن ندعم البلاد وهي في طريقها لتحقيق كامل طاقاتها وتحسين مستويات المعيشة لكل المصريين".
كما يقدم البنك الأفريقي للتنمية تمويلا موازيا بقيمة 500 مليون دولار أميركي، بينما تقدم بريطانيا تمويلا بقيمة 150 مليون دولار أميركي.
وقد أشاد البنك بالبلاد كنموذج في كيفية تعظيم التمويل لأغراض التنمية، بما في ذلك "تعبئة 17 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة".
هذا ويركز البنك على المشروعات التي تساعد مصر على خفض الفقر، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي والنقل ومشاريع المياه والصرف الصحي بالمناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. والبنك لديه محفظة من 19 مشروعًا في البلاد بإجمالي التزامات بقيمة 7.8 مليار دولار أميركي.
