استهدفت وزراة الخزانة الأميركية وحلفاؤها في الخليج دعم إيران لطالبان الثلاثاء 23 تشرين الأول/أكتوبر بعقوبات جديدة ضد تسعة أفراد من البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مركز استهداف التمويل الإرهابي الذي مقره في الرياض إن العقوبات تهدف إلى "كشف وزعزعة عناصر طالبان والجهات الإيرانية التي تدعمهم والساعين إلى تقويض أمن الحكومة الأفغانية".
وتضم القائمة مسؤولين من الحرس الثوري الإيلامي الإيراني تم تحديد هويتهما بأنهما محمد إبراهيم أوحدي وإسماعيل رازافي.
وبحسب بيان للمركز فإن الرجلين متورطان في تقديم التدريب والدعم المالي واللوجستي لطالبان.
وبحسب البيان، قام أوحدي في 2017 بترتيب اتفاق مع مسؤول كبير في طالبان بمحافظة هرات بأفغانستان والذي يقدم بموجبه الحرس الثوري الإيراني الدعم العسكري والمالي لطالبان مقابل هجومهم على قوات الحكومة في هرات.
وقدم رازافي نفس الدعم لجماعات أخرى من طالبان عبر الحدود الإيرانية-الأفغانية، بحسب البيان.
كما وردت أسماء نائب حاكم الظل لطالبان في هرات، عبد الله صمد فاروقي، ومحمد داوود مزمل، الذي يشغل نفس المنصب في محافظة هلمند، ونعيم بريش، المسؤول عن تسيير علاقات طالبان وإيران، وثلاثة من كبار المسؤولين في طالبان.
وتشمل القائمة السوداء أيضا عبد العزيز المتهم بدفع أموال لطالبان مقابل حماية تجارته لتهريب المخدرات والأحجار الكريمة.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين "يعتبر تقديم إيران التدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان مثالا آخر على التدخل الصارخ لطهران في المنطقة ودعمها للإرهاب".
وقال في بيان "الولايات المتحدة وشركاؤنا لن يقبلوا استغلال النظام الإيراني لأفغانستان لمواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار".
وتم الإعلان عن العقوبات خلال اجتماع لمركز استهداف تمويل الإرهابيين في الرياض. وتوجد بعض الأسماء المعلن عنها أصلا على قائمات عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وأطلق مركز استهداف تمويل الإرهابيين في أيار/مايو 2017 ويضم الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر والإمارات.
