انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر من 10.9 في المائة في حزيران/يونيو إلى 8.5 في المائة في تموز/يوليو، وفقا للبنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له، أن التضخم كان خاليا من أي "عناصر متقلبة" حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت يوم الجمعة، 10 آب/أغسطس.
ويستثني معدل التضخم الأساسي العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة.
وعلى نحو مماثل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس، أن التضخم انخفض في تموز/يوليو 2018 إلى 13 في المائة، مقارنة بـ 34.3 في المائة في تموز/يوليو 2017.
ومع ذلك، ارتفع التضخم في تموز/يوليو بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بشهر حزيران/يونيو، وفقا لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعاني مصر من التضخم منذ أن عوّمت الجنيه عام 2016 ، كجزء من توصيات صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادها الضعيف.
وفي العام التالي، خفضت مصر دعمها للطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 60 في المائة.
وتشمل إصلاحات صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات مثل تخفيض قيمة العملة وتخفيف القيود على رأس المال وإنهاء دعم الطاقة وإصلاح المؤسسات العامة وإصلاح السياسة النقدية، وذلك في محاولة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل.
