أصدرت وزارة العمل الأردنية ما يزيد عن 106 ألف إجازة عمل للاجئين السوريين، في وقت ما يزال عدد العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يقدر بـ 300 ألف عامل، حسبما ذكرت صحيفة جوردن تايمز، الأربعاء، 18 تموز/يوليو.
وقال رئيس قسم اللاجئين السوريين في وزارة العمل حمدان يعقوب، إن "مشاركة اللاجئين في الاقتصاد غير الرسمي تمثل أحد أكثر العوامل إثارة للقلق عند تقييم أثر أزمة اللاجئين على سوق العمل في الأردن".
وجاءت تصريحاته خلال ندوة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، تناولت تقييم أثر وجود عمال من اللاجئين السوريين على سوق العمل في الأردن، وذلك يوم السبت، 14 تموز/يوليو.
وقال عدد من المعنيين المشاركين في الندوة، إن إصدار إجازات عمل لا يؤثر على قيمة المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية للاجئين السوريين.
فإجازات العمل هي إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية حقوق العمال الوافدة وفقا لأحكام قانون العمل الأردني، حسبما أوضحوا.
وأضاف يعقوب، أن "موقفنا كوزارة عمل هو الحفاظ على حقوق المواطنين الأردنيين في الحصول على عمل، مع تسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل عملا ببنود الاتفاق الذي وقعه الأردن".
وكان الأردن قد وقع اتفاقا مع المجتمع الدولي في شباط/فبراير 2016، حول التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
ويحصل الأردن بموجب الاتفاق على دعم المجتمع الدولي لمساعدته على تحمل عبء 1.3 مليون لاجئ سوري تستضيفهم المملكة.
وتعهد الأردن بموجب الاتفاق بتسهيل وصول السوريين إلى سوق العمل مقابل الحصول على معونات من الجهات المانحة.