اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات للحصول على تصاريح عمل في الأردن

لا يملك العديد من اللاجئين السوريين في الأردن تصاريح عمل، إما لأنهم لا يعرفون كيفية تقديم طلب للحصول عليها، أو أنهم يعتقدون خطأً أن حصولهم على ترخيص قد يؤثر سلبا على فرصهم بالحصول على مساعدات، حسبما كشف تقرير صدر مؤخرا.

وقال خبراء للمشارق إن ذلك يسلط الضوء على ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لضمان حصول السوريين على تصاريح العمل.

وأضافوا أن هذه التصاريح تحمي اللاجئين وأرباب عملهم على حد سواء، كما تسمح للاجئين بالعمل بصورة شرعية من دون عوائق.

وركز التقرير الذي صدر عن منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية (أرض) في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، على عمالة اللاجئين السوريين في الأردن والصعوبات التي يواجهونها للحصول على تراخيص عمل.

وذكر التقرير أنه بالرغم من التسهيلات التي توفرها الحكومة الأردنية لدمجهم في سوق العمل، إلا أن العديد من اللاجئين السوريين لا يملكون تصريح عمل.

ومن العقبات التي يواجهونها والتي تمنع حصولهم على التصريح، جهلهم للعملية المعتمدة أو امتناعهم عن اتباعها خوفا من فقدان المساعدات التي تقدمها المنظمات المانحة.

وأشار التقرير إلى أن بعض السوريين "يعتقدون أن رسوم الحصول على هذه التصاريح تصل إلى 1000 دينار (1409 دولارا)، أو أن الحصول عليها يمنع حصولهم على خدمات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو [يؤثر سلبا على إمكانية] إعادة توطينهم".

تصاريح العمل مجانية حتى نهاية 2018

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطیب في حديثه للمشارق إن الوزارة عملت على إصدار تصاريح العمل للاجئين السوريين مجانا منذ العام 2016، وستستمر بذلك حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن عدد التصاريح التي أصدرت للسوريين تجاوزت اليوم الـ 121 ألف تصريح في عدة قطاعات.

يُذكر أن الأردن بدأ بإصدار التصاريح للاجئين السوريين عقب مؤتمر المانحين لدعم سوريا في شباط/فبراير 2016، وذلك في إطار اتفاقية تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول الصادرات الأردنية إلى الدول الأوروبية.

ويؤمن الاتفاق الذي عرف بـ "اتفاق الأردن"، منحا وقروضا للأردن بقيمة 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية تفضيلية لمنتجات معينة من شركات أردنية توظف 15 في المائة على الأقل من اللاجئين السوريين.

وفي المقابل، وافق الأردن على توسيع نطاق وصول اللاجئين السوريين في البلاد إلى قطاعي التربية والاقتصاد، بما في ذلك إصدار 200 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في قطاعات محددة.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش للمشارق، "يجب أن يصل عدد تصاريح العمل للاجئين السوريين إلى 200 ألف تصريح حتى يستفيد الأردن من الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر".

ضرورة إطلاق حملة توعية وطنية

وأضاف أن "عدم معرفة اللاجئين بكيفية إصدار تصاريح العمل، هو من أهم ما يعيق العملية"، لافتا إلى أن كثيرين لا يعرفون أنه بإمكانهم الحصول على التصريح مجانا.

وتابع "لذلك يجب إطلاق حملة وطنية لزيادة المعرفة والوعي في هذا المجال".

وأشار إلى احتمال أن يتم فرض رسوم في العام المقبل لإصدار التصاريح، وبالتالي فمن المهم أن يقدم اللاجئون طلبات الحصول على تصاريح قبل نهاية العام.

وأوضح أن ثمة عائق آخر، هو أن العديد من اللاجئين السوريين يتخوفون من أن تمنعهم تصاريح العمل من الحصول على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإغاثية.

وأكد "ذلك ليس صحيحا ولا بد من تطمينات في هذا الصدد من الجهات المعنية".

ومن جانبه، قال تامر الكالوت مالك أحد مصانع الاقمشة في ناحية ماركا في عمّان، إنه وجد صعوبة في إيجاد وتوظيف عمال سوريين يملكون تصاريح عمل.

وأوضح للمشارق "تقريبا كل يوم يأتي العديد من السوريين طالبين وظائف ولديهم الاستعداد للعمل بأي راتب ولكن المشكلة أنه ليس لديهم تصاريح عمل ولا يعرفون أنه يمكنهم إصدار تصاريح عمل مجانا وبسهولة".

وشدد على ضرورة زيادة الوعي في هذا المجال من أجل رفع عدد اللاجئين الحاصلين على تصاريح عمل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على تصاريح عمل، يستطيع اللاجئون السوريون زيارة قسم "العمالة السورية" على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل الأردنية.