البحرين تمنح المحاكم العسكرية صلاحية أكبر في قضايا الإرهاب

أقرت السلطة التشريعية البحرينية مؤخراً بأغلبية ساحقة تعديلاً دستورياً يمنح المحاكم العسكرية سلطة أكبر في النظر في قضايا الإرهاب التي يتورط فيها مدنيون يشكلون خطراً على المصالح القومية.

ويعتبر التعديل الدستوري الثاني من نوعه في تاريخ البحرين، وقد حصل بسهولة على 27 صوتا أي ما يشكل أغلبية الثلثين المطلوبة لإقرار التعديل في مجلسي الشورى والنواب.

وقال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون في البحرين سلمان ناصر، إن التعديل الدستوري الذي أقرّ في مطلع آذار/مارس "منح المحاكم العسكرية صلاحية أكبر لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره".

وأوضح للمشارق أنه تم وضع التشريع من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والكشف عن الخلايا التي تحصل على الدعم العابر للحدود والتمويل من إيران، الأمر الذي أصبح يشكل خطراً على القوات الأمنية البحرينية.

وأكد أن التعديل الدستوري "لا غبار عليه لما تقتضيه المصلحة الوطنية في وضع تشريعات تحمي المكتسبات الوطنية وبما يحمي المجتمع من المؤامرات الإرهابية".

ولفت إلى أن التعديل الدستوري "يختص بالأعمال الإرهابية الجسيمة"، مضيفاً أن ذلك يساعد في طمأنة المواطنين بعد أن فقدت المملكة 19 عنصراً أمنياً من عناصرها أثناء أداء الخدمة عندما استهدفهم مهاجمون.

وأضاف أن 4000 عنصر أمني إضافي أصيبوا أيضاً أثناء أداء واجبهم.

وأشار ناصر إلى أن العناصر التابعة للجماعات الإرهابية والميليشيات التي ترتكب أعمالاً عدائية، لا يمكن اعتبارها من المدنيين، ولذلك يجب أن تحاكم في المحاكم العسكرية.

بدوره، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، إن موافقة السلطة التشريعية على التعديل الدستوري بأغلبية كاسحة تعكس الإجماع الشعبي في البحرين على تعزيز الأمن القومي ومحاربة الإرهاب.

وذكر البوعينين أن التعديل الدستوري سيقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة التي تهدد أمن المجتمع، والهجمات التي تستهدف منشآت قوات الدفاع والحرس الوطني البحريني وعناصرها وأجهزتها ومصالحها.

صلاحية دستورية موسعة

من جهته، قال عضو مجلس الشورى السابق ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فريد غازي، إن التعديل الدستوري "وسع من الصلاحيات الدستورية للمحاكم العسكرية بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأوضح غازي للمشارق أن البحرين ليست الدولة الأولى التي تذهب باتجاه هذا التعديل الدستوري، إذ أن هذا الأمر معمول به في دساتير عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن التعديل "يستند لنظرة حماية المجتمع، وتم بتوافق وقبول مجتمعي بالإضافة إلى إرادة ملكية".

وأكد غازي أن "التعديل الدستوري الجديد سيراعي تقييد بعد الجرائم الإرهابية بما يتوافق والحقوق الضامنة لحرية الدفاع وحقوق المتهمين في ذلك وبما لا يخل بالمحاكمات العادلة".

وذكر غازي أن "الجرائم المصنفة بالإرهاب لم تعد جرائم بسيطة، بل هي معقدة لارتباطها بأجهزة استخبارات خارجية".

وأضاف أنه أصبح من الضروري إعادة تصنيف هذه الجرائم وإحالتها إلى محاكم أكثر اختصاصاً كالمحاكم العسكرية.