حصلت مصر يوم الاثنين 20 آذار/مارس، على الجزء الثاني من قرض بقيمة 3 مليار دولار أميركي من البنك الدولي دعمًا لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزير التعاون الدولي سحر نصر في بيان إن الجزء الثاني سيساهم في "تشجيع استثمارات القطاع الخاص ودعم مشاريع النمو التي تنهض بالتوظيف".
وكانت مصر قد تلقت الجزء الأول من القرض في أيلول/سبتمبر 2016.
وقالت نصر إن التمويل جزء من قرض بقيمة 8 مليار دولار أميركي، "منها 6 مليار للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص" للفترة 2015 إلى 2019.
هذا وقد واجهت مصر منذ خلع الرئيس حسني مبارك عام 2011 نقصَا شديدًا في النقد الأجنبي حيث حال عدم الاستقرار السياسي دون قدوم السائحين والمستثمرين الأجانب.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في تشرين الثاني/نوفمبر على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار أميركي شريطة تبنيها إصلاحات اقتصادية طموحة، بما في ذلك تخفيض دعم الدولة للطاقة.
