البحرين تهاجم علاقات قطر مع إيران

اعتبر عدد من المسؤولين والمراقبين البحرينيين، أن علاقات قطر مع إيران هي السبب الرئيس لأكبر أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وقطعت دول عربية بينها البحرين والسعودية والإمارات، يوم الاثنين، 5 حزيران/يونيو، علاقاتها مع دولة قطر، متهمةً إياها بدعم التطرّف وارتكاب "انتهاكات جسيمة".

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي ورئيس مجموعة حقوقيون مستقلون، سلمان ناصر، إن "قطر عزلت نفسها بتصرفاتها السياسية المتهورة".

وأضاف أن "حكومة الدوحة ارتكبت خطأ فادحاً بتوطيد علاقاتها مع إيران، التي من ضمن عقيدتها المذهبية شق الصف العربي والتدخل في شؤون دول الخليج".

وأضاف ناصر أن "قطر مطالبة بتصحيح وضعها السياسي فوراً، وإعادة حساباتها في مسألة اصطفافها مع بلد يُضمر الشرّ لكلّ دول الإقليم".

ودعا قطر إلى "إعادة توجيه بوصلتها السياسية نحو دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحاً أنه لا يمكن لها الجمع بين نقيضين لأن ذلك لن يثمر عن أي نتائج إيجابية.

وأردف أن على "الدوحة أن تدرك بأنها عضو مؤسس لمجلس التعاون الخليجي، ولا يمكنها أن تبرم اتفاقيات عسكرية واقتصادية سرّية مع جمهورية تشتهر بمشاركتها بأعمال التطرّف والإرهاب".

وأكد أن هذا التصرف ينتهك مبادئ مجلس التعاون الخليجي التي تحثّ على وحدة الصف والمصير الواحد، مشيراً إلى أن إيران هي المستفيد الوحيد من كل ما حدث لأنه يساعدها على تحقيق أطماعها السياسية والاستعمارية في المنطقة".

إجراءات قاسية

وكانت البحرين قد سحبت يوم الاثنين، 5 حزيران/يونيو، البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأعلنت البحرين أيضاً عن إغلاق أجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية أمام حركة الطيران والملاحة القطرية، وألغت تراخيص الخطوط الجوية القطرية وأوعزت بإغلاق مكاتبها في المملكة.

إلى هذا، حظّرت الحكومة البحرينية على مواطنيها السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، كما منعت المواطنيين القطريين من دخول أراضيها أو المرور عبرها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين مدة 14 يوماً لمغادرة البحرين.

وأوضحت البحرين في بيان صدر يوم الاثنين، أن قطع العلاقات الدبلوماسية "يأتي استناداً إلى إصرار قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، والتدخل في شؤونها الداخليةوالاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في المملكة".

وقامت كلّ من السعودية والإمارات ومصر واليمن وليبيا وموريتانيا وجزر المالديف وموريشوس وجزر القمر بخطوات مماثلة، فيما أعلن الأردن عن تخفيض تمثيله الدبلوماسي مع الدوحة وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في عمان.

ويوم الخميس، 8 حزيران/يونيو، حزت البحرين حزو الإمارات معلنة أن الإعراب عن التعاطف مع قطر على خلفية العقوبات المفروضة عليها من قبل جيرانها في الخليج، يُعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن مدة طويلة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية البحرينية، أن "التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة".

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت الأربعاء عن قرار مشابه، محذرة المخالفين من مواجهة عقوبة السجن مدة تتراوح بين 3 و15 سنة وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف و125 دولار)، إذا ما انتقدوا قرار مقاطعة قطر.

وتُعدّ هذه الأزمة الأولى من نوعها منذ سحب السفراء عام 2014 لأسباب مشابهة لما تشهده المنطقة حالياً من تصعيد إقليمي ضد حكومة الدوحة.

قطر ارتكبت ’أخطاء فادحة'

من جانبه، قال النائب البحريني خالد الشاعر إن قرارات الحكومة البحرينية والحكومات الأخرى كان “لا بدّ منها حتى تعي قطر بأنها ارتكبت أخطاء فادحة تراكمت لفترة طويلة".

وأضاف الشاعر أن قطر سعت إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وزعزعة أمن المملكة واستقرارها عبر "دعم الأنشطة الإرهابية المسلحة".

إلى هذا، ذكر أن قطر مارست التحريض الإعلامي لدعم الجماعات المرتبطة بإيران وتمويلها، بعد أن نفّذت أعمالاً تخريبية في البحرين.

واعتبر أن هذه التصرفات تشكّل انتهاكاً صارخاً "للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار أو الالتزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة.

ولفت إلى أن "قطر وثّقت علاقاتها مع النظام الإيراني رغم تدخلات طهران الجارية والمستمرة في شؤون المملكة ودول الخليج".

ورأى الشاعر أن الثقلّ الذي تشكّله دول الخليج ككتلة واحدة مهم لجميع دول مجلس التعاون الخليجي". وتابع: "وبالتالي، فإن استمرارها في السير عكس الاتجاه سيفقدها مساندة المجلس في مواجهة القوى الطامعة في تفتيت المنطقة وبخاصة إيران".

عدم الالتزام باتفاق الرياض

بدوره، لفت المحلل السياسي للشؤون الإقليمية حمد العامر، إلى أن قطر وقّعت اتفاق الرياض عام 2014، والذي جاء إثر أزمة سابقة.

ووفقاً للاتفاق، التزمت قطر بعدم إيواء ودعم الجماعات الإرهابية أو الجهات المعادية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إيقاف كلّ الأنشطة الإعلامية ضدها.

وإذ أكد "عدم التزام الدوحة بأي من بنود اتفاق الرياض، لفت أن ما زاد الأمور سوءا هو تحريضها الإعلامي على جاراتها، ما أثّر سلباً على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها".

وقال العامر إن المستفيد الأكبر من الخلاف الخليجي الراهن هو النظام الإيراني، الذي "استطاع توسيع نفوذه في العديد من الدول العربية... من خلال دعم الإرهاب والعنف وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين والسعودية".

وختم العامر بقوله إنه "يقع على كاهل قطر اليوم مسؤولية الالتزام بتوطيد عرى التعاون مع دول الخليج من أجل حماية أمنها واستقلالها، وتحقيق تطلعاتها".