أعلنت قطر أعلنت الخميس يوم 20 تموز/يوليو، عن إدخال تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد، وهو أحد المسائل الخلافية في جوهر الأزمة بين الدوحة وجيرانها الذين يتهمونها بدعم المتطرفين، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويحدد المرسوم الذي أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائمتين وطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية ويوضح الشروط اللازمة للتضمين فيهما.
كما يُعَرِّف المرسوم الإرهابيين والجرائم الإرهابية والكيانات الإرهابية وأيضًا تمويل الإرهاب.
ويأتي المرسوم في أعقاب التوقيع على اتفاقية بين الولايات المتحدة وقطر لمحاربة تمويل الإرهاب، التي رفضها لاحقا جيران الإمارة الخليجية.
يُذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ 5 حزيران/يونيو وأغلقت الحدود البرية الوحيدة للإمارة الخليجية، ورفضت استخدام قطر لمجالاتها الجوية وأمرت مواطنيها بالعودة من قطر.
