قطر ترفض لائحة الإرهاب في ظل تفاقم الأزمة الخليجية

شهدت الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول الخليج الأخرى تصعيداً جديداً الجمعة، 9 حزيران/يونيو، مع رفض الدوحة لائحة إرهاب أعدّتها السعودية وحلفاؤها، واصفة إياها بأن "لا أساس لها".

فأصدرت السعودية الإمارات ومصر والبحرين التي تتهم قطر بدعم الجماعات المتطرفة، لائحة فيها أسماء 59 شخصاً وكياناً مرتبطاً بـ "الإرهاب"، وبينها جمعيات خيرية ذات تمويل قطري.

وقالت الدول الأربع إن اللائحة تظهر إن قطر "تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتموّل وتدعم وتأوي مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى".

ولكن تضم اللائحة شخصين على الأقل تم سابقاً تصنيفهما عالمياً على أنهما ممولان للإرهاب وكانت قطر قد اتخذت بحقهما إجراءات بحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الاميركية.

وشددت الحكومة القطرية على أن اللائحة لا أساس لها من الصحة، مدعيةً أنها الدولة الأنشط في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت في بيان إن "البيان المشترك الأخير الذي أصدرته المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات في ما يتعلق ’بقائمة لتمويل الإرهاب‘ مرة أخرى يعزز المزاعم التي لا أساس لها".

وأضاف البيان "قدنا المنطقة في مهاجمة جذور الإرهاب".

ورفضت قطر يوم الخميس أي تدخل في سياستها الخارجية.

وقال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لسنا مستعدين للتنازل، ولن نكون مستعدين للاستسلام في ما يتعلق باستقلالية سياستنا الخارجية".

لائحة الإرهاب تزيد الضغط

وتشكل لائحة الإرهاب النقطة الأخيرة في سلسلة من الادعاءات التي أطلقتها السعودية مع حلفائها ضد قطر منذ اندلاع الآزمة في أواخر الشهر الماضي.

وفي سياق الإجراءات التي اتخذت، أمرت الدول العربية المواطنين القطريين بمغادرة أراضيها في غضون 14 يوماً.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان في قطر أن هذه الإجراءات فرّقت أفراد العائلة الواحدة عن بعضهم البعض وأثّرت على وضع مئات الأشخاص,

وأثار الخلاف مخاوف بشأن تفاقم حالة انعدام الاستقرار في منطقة وضعها أصلاً متزعزع.

وفي هذا الإطار، تقود الكويت جهود الوساطة، علماً أنها خلافاً لغالبية دول مجلس التعاون الخليجي، لم تقطع علاقاتها بقطر.

وعقد أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح محادثات يوم الأربعاء مع نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك عقب اجتماعات مع كباء المسؤولين الإمارتيين ومع الملك سلمان السعودي.

وأشار محللون إلى أن الأزمة الراهنة تعد شبه تتمة لنزاع حصل عام 2014 عندما استدعت السعودية والإمارات والبحرية سفراءها بشكل مؤقت من الدوحة.

ولفت مسؤول خليجي كبير إلى أن أحد المخاوف الأساسية يكمن في نفوذ والد الشيخ تميم، الشيخ حمد، الذي كان قد سمح لحركة طالبان بفتح مكتب لها في الدوحة وساعد في تسليح مقاتلي المعارضة السورية قبل التخلي عن عرشه عام 2013.

وقد أقامت الدوحة منذ سنوات تحالفاتها الخاصة في المنطقة،وغالباً ما اختلفت سياساتها عن سياسات دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول إماراتي رفيع إن قرار الأسبوع الجاري لا يهدف إلى تغيير النظام في قطر، بل إلى الضغط عليها لأعادة هيكلة سياستها.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش "هذه سياسة خارجية خرجت عن السيطرة"، مشيراً إلى ضرورة إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح.