أعلنت قطر والولايات المتحدة يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو، أنهما قد وقعتا على اتفاقية لمحاربة الإرهاب في وقت تواجه فيه الإمارة الخليجية عقوبات من جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلنا عن التوقيع على الاتفاقية في مؤتمر صحافي مشترك عقد في الدوحة.
وقال تيلرسون إن الاتفاقية بُنيت على أساس القرارات التي اتخذت في قمة الرياض في شهر أيار/مايو "لمحو الإرهاب من على وجه الأرض".
وقال إن "تلك الالتزامات باتخاذ إجراءات ستبدأ فورا على عدد من الجبهات".
ومن جابنه، قال الشيخ محمد إن قطر أول بلد في المنطقة يوقع اتفاقا ثنائيا مع واشنطن حول مكافحة تمويل الإرهاب ودعا ما أسماها بلدان "الحصار" لأن تحذو حذو بلاده وتوقع اتفاقياتها الخاصة مع الولايات المتحدة.
هذا وقد طغى نشر الاتفاقيات السرية القائمة بالفعل بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعهدت فيها كل الأطراف بمحاربة تمويل الإرهاب وتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى طغى على وصول تيلرسون إلى الدوحة يوم الثلاثاء.
وقد أدى نشر الاتفاقيات، التي كانت قد وقعت عاميّ 2013 و2014، إلى إطلاق طرفيّ النزاع الذي وصل إلى طريق مسدود لمجموعة جديدة من الاتهامات المتبادلة فيما يتعلق بالصلات مع جماعات إسلامية متطرفة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت العقوبات يوم 5 حزيران/يونيو، على أن يسري مفعولها على الفور، ضد قطر بسبب الاتهامات بأن الدوحة تدعم التطرف الإسلامي وبأنها قريبة للغاية من إيران.
وقامت البلاد الأربعة بقطع كل العلاقات الدبلوماسية وعلقت روابط النقل مع الدوحة وأمرت كل القطريين بالعودة لبلادهم في غضون 14 يومًا.
وفي يوم 22 حزيران/يونيو، أصدر التكتل الذي تقوده السعودية قائمة بـ 13 مطلبا ستؤدي لإنهاء العقوبات في حالة الوفاء بها، منها تخفيض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.
ورفضت قطر الامتثال لهذه المطالب، كما أنكرت مرارا الاتهامات الموجهة لها بأن لها علاقات بالجماعات الإسلامية.
