قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم الخميس، 27 تشرين الأول/أكتوبر، إن مصر تمر حالياً بـ "أزمة" نقدية، مقترحةً خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعاني مصر في رفع احتياطاتها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تلت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.
وأطلقت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تقشف وتطلب من الخارج دعماً بمليارات الدولارات من أجل الإيفاء بالشروط الخاصة بقرض سيقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي في البلاد 19.6 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي، أي ما يشكل ارتفاعاً مقارنةً بالأعوام السابقة وانخفاضاً بنسبة أقل من 50 في المائة عن الاحتياطي في مطلع العام 2011.
وأشادت لاغارد بالإصلاحات المخطط لها بما في ذلك برنامج التقشف، مؤكدةً أن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة في حال اتخذت التدابير اللازمة لتلبية شروط القرض.
