أعلنت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء، 11 نيسان/أبريل، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي شُكل مؤخرًا سيُكلف بإصدار "قرارات وإجراءات" لمحاربة الإرهاب وفقًا لاستراتيجية وطنية، حسبما ذكر موقع الأهرام أونلاين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث للمرة الأولى عن إنشاء المجلس في خطاب ألقاه للأمة في وقت متأخر من يوم الأحد في أعقاب الهجمات التي استهدفت الكنائس في الإسكندرية وطنطا، والتي لقي فيها 45 شخصاً على الأقل مصرعهم وجُرح العشرات.
وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف في بيان، إن المجلس سيعمل على إشراك كل شرائح المجتمع وسيضع خططاً أمنية لمواجهة المخاطر.
وأضاف البيان أن المجلس سيهدف أيضاً إلى "تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تستخدمها المنظمات الإرهابية لجذب مجندين جدد".
وسيضم المجلس وزراء ورؤساء أجهزة الدولة المنخرطة في محاربة الإرهاب، إضافة إلى لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء "في المجالات كافة".
وسيقوم المجلس بتحليل المنظمات الإرهابية ومتابعة أنشطتها والمُنَظّرين المتطرفين داخلياً وإقليمياً ودولياً، وسيقترح خططاً أمنية واستراتيجيات قانونية ويتابع تنفيذها.
هذا وكان البرلمان المصري قد وافق يوم الثلاثاء بالإجماع على فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد مدة ثلاثة أشهر في أعقاب هجمات الأحد.
