أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار الحكومة اللبنانية إلغاء رسم الإقامة الذي يبلغ 200 دولار أميركي والمفروض على المواطنين السوريين، معربةً في الوقت نفسه عن مخاوف بشأن اللاجئين الأكثر ضعفاً وفقراً، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء، 15 شباط/فبراير.
يُذكر أن لبنان يضم أكثر من مليون لاجئ نزحوا من سوريا الواقعة على حدود البلاد.
وكان يتوجب على السوريين دفع رسم سنوي قيمته 200 دولار للإقامة في لبنان بصورة قانونية، حتى إذا كانوا مسجلين كلاجئين ومقيمين في خيم.
وأعلن الأمن العام اللبناني الأسبوع الماضي أنه "أصبح بإمكان اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل 2015، الحصول مجاناً على إقامة لمدة ستة أشهر".
وذكرت هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء أن "قرار رفع الرسم الباهظ الذي منع العديد من السوريين من الحفاظ على وضع قانوني في لبنان، يشكل خطوة إيجابية".
مع ذلك، فالقرار الجديد لا يشمل الفلسطينيين اللاجئين من سوريا ويستثني اللاجئين المسجلين والذين جددوا إقامتهم عبر كفيل، إضافة إلى أولئك الذين لم يسجلوا أسماءهم لدى المفوضية.
وبطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت المفوضية عن تسجيل اللاجئين السوريين الجدد في لبنان في أيار/مايو 2015.
ويصل عدد السوريين في لبنان غير المسجلين لدى المفوضية إلى نحو 500 ألف سوري، بحسب تقديرات للحكومة ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش.
