صادق مجلس صندوق النقد الدولي يوم الاثنين 4 شباط/فبراير، على صرف ملياري دولار ضمن القرض المصري، وهي الأحدث في برنامج المساعدة على مدى ثلاث سنوات للبلاد، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبهذه الدفعة بلغ مجموع الأموال المدفوعة للقاهرة حوالي 10 مليار دولار منذ توقيع اتفاق القرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
وتمت المصادقة على الدفعة السابقة من القرض في تموز/يوليو من السنة الماضية لكن هذه المراجعة الرابعة للبرنامج المصري كانت تنتظر موافقة المجلس منذ تشرين الأول/أكتوبر، لما قام طاقم الصندوق والمسؤولون الحكوميون بإعدادها.
وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في كانون الثاني/يناير أنه تم وضع التفاصيل الأخيرة، ما يفسح المجال لصرف الأموال.
يذكر أن مصر فرضت إجراءات تقشفية صارمة في محاولة لتقويم مسار الاقتصاد والخفض من عجز الموازنة، بما في ذلك رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأشادت لاغارد بـ "التقدم الملموس" الذي أحرزته الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات، والتي عززت النمو وقلصت من البطالة إلى أقل معدل منذ 2011.
لكنها حثت الحكومة أيضا "بالمضي قدما بالإصلاحات الهيكلية التي تسهل النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص الشغل".
ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد البلاد إلى 5,5 بالمائة هذه السنة.
