مشروع لتأهيل المحميات الطبيعية في اليمن للتخفيف من آثار الحرب

عدن - تعهدت الحكومة اليمنية بإعادة تأهيل 3 محميات طبيعية في مطلع العام 2023، وذلك بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بهدف حماية البيئة وخلق فرص عمل في آن واحد.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 3 محميات طبيعية عانت من الإهمال نتيجة الحرب، وهي محميات عتمة في محافظة ذمار وسقطرى وحوف في محافظة المهرة، إضافة إلى محمية أخرى في أرخبيل سقطرى.

ويهدف المشروع أيضا إلى خلق فرص عمل لسكان هذه المناطق والتخفيف من آثار الصراع الممتد على 8 أعوام والذي اندلع بسبب الانقلاب المنفذ من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء بشهر أيلول/سبتمبر 2014.

وأعلن وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن تخصيص الحكومة 17.5 مليون دولار لدعم المحميات الطبيعية الثلاث.

وقال إن هذا المشروع سيخلق "فرص عمل صديقة للبيئة" في المحميات.

وتابع أن المبادرة تهدف إلى مساعدة المزارعين والصيادين في تنمية نشاط التنوع الحيوي الزراعي والاستخدام الرشيد للموارد البحرية، إضافة إلى تطوير القدرات الفردية والمؤسسية للتقدم البيئي.

وإن التمويل متوفر من خلال مخصصات الموازنة اليمنية للبيئية، في إطار المرحلة السابعة من مرفق البيئة العالمي.

يُذكر أن مرفق البيئة العالمي هو صندوق بيئي متعدد الأطراف يقدم المنح والتمويل المختلط للمشاريع المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والمياه الدولية وانحلال التربة والملوثات العضوية الثابتة والزئبق.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 25 ألف هكتار من أراضي المحميات الطبيعية و75 ألف هكتار من أراضي المراعي.

وذكر الشرجبي أن المشروع يسعى أيضا إلى تنمية الغابات في المحميات الثلاث وإعادة تأهيل مساحات واسعة من مناطق الموائل البحرية في سقطرى وحوف، إلى جانب 300 هكتار من الغابات.

وفي هذا الإطار، ذكرت منظمة الفاو في بيان أن أهمية المشروع تكمن في تعزيز القدرة على الصمود وتأمين سبل العيش المستدامة لسكان الريف في اليمن.

التخفيف من آثار الحرب

وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت إن تبني الحكومة لهذا المشروع يهدف إلى دعم سكان هذه المناطق عبر خلق فرص عمل مستدامة للتخفيف من آثار الحرب المتواصلة في اليمن.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحسين هذه المحميات وإعادة تأهيلها ومساعدة سكانها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب والمساهمة في الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

وكشف أن المحميات الطبيعية الثلاث تتميز بتنوع بيئي وطبيعة خلابة مع مجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات الطبية والعطرية والحيوانات والطيور النادرة.

واضاف أن بعض السكان المحليين عبثوا بهذه المحميات خلال السنوات الأخيرة لا سيما في ظل تدهور الاقتصاد نتيجة الحرب، وذلك عبر استغلالها كمراع للماشية أو قطع الأشجار لاستخدام خشبها كوقود.

وأكد ثابت أن مشروع سبل العيش في المحميات الثلاث سيوفر فرصا للتنمية من خلال الحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية وحمايتها مع توفير فرص عمل للسكان.

وبدوره، قال أحمد المصباحي وهو من الجمعية الجغرافية في اليمن، إن المشروع "يساعد المجتمعات المستهدفة على مقاومة آثار التغير المناخي" كما يساعد "بخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج ودعم الأمن الغذائي".

ومن جانبه، ذكر المحلل الاقتصادي فارس النجار للمشارق "منذ وقت ليس ببعيد اتجهت الحكومة بدعوة المنظمات الداعمة لدعم مشاريع سبل العيش باعتبارها الطريق الأمثل لاستغلال الدعم الاقتصادي".

وتابع أن دعم مشاريع مماثلة يساعد في زيادة إنتاج القطاعات الزراعية والسمكية وتحسين دخل العاملين فيها، ما سينعكس على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعيشي في البلاد بشكل عام.