غضب في اليمن بسبب تهجير الحوثيين لسكان قرى في الحديدة

عدن -- أثار تهجير الحوثيين لسكان أربع قرى في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة جنوبي اليمن ومصادرة أراضيهم إدانات على المستوى الدولي والمحلي.

وبمساعدة أسطول من الجرافات والمقاتلين المسلحين في ألياتهم العسكرية، أطلقت جماعة الحوثي التي تدعمها إيران في 12 أيلول/سبتمبر حملة لتهجير سكان قرى طرف يحيى سهل والخضاريه والمعاريف وبني الصباحي في عزلة القصرة.

وفي حديثه للمشارق، قال مدير مكتب الإعلام في محافظة الحديدة علي حميد الأهدل، إن "هذه الأراضي التي نهبتها الميليشيا الحوثية في عزلة القصره هي مصدر رزق ملاكها الوحيد منذ عشرات السنين".

وأكد أن الميليشيا اعتدت على السكان "بأعقاب البنادق واعتقلت أكثر من 70 مواطنا من أبناء هذه القرى الأربع للاستيلاء على مساحة تقدر بأكثر من 10 كيلومتر مربع".

وتابع أن الحوثيين استولوا على الأرض "بحجة أنها أراضي أوقاف من أجل توزيعها على آخرين تابعين لهم".

وأشار إلى أن عناصر الحوثيين أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي بهدف تخويف كل من يحاول الوقوف ضدهم للحفاظ على أرضه.

وأضاف أن "الميليشيا الحوثية أوغلت في اعتقال كل من يرفض تسليمها الأراضي التي يمتلكها".

وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر على عزلة القصره بل امتدت إلى وادي سهام باتجاه مدينة باجل.

وذكر "للأسف يواصل الحوثيون الاستيلاء على أراضي المواطنين في عزلة القصرة الواقعة جنوبي مديرية بيت الفقيه".

وفي رد على هذه الممارسات، دعت السلطة المحلية في محافظة الحديدة أبناء المحافظة كافة لوقفة احتجاجية بمدينة الخوخة يوم 20 أيلول/سبتمبر، لإدانة جرائم الحوثيين وتهجيرهم القسري لأبناء عزلة القصرة.

إدانات واسعة

ودانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في بيان الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين العزل، مشيرة إلى أن المدنيين في قرى عزلة القصرة يتعرضون للاعتقال ونهب أراضيهم والاستيلاء على منازلهم.

من جانبه، استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، اقتحام الحوثيين قرى القصرة، وقال إن الجماعة تسعى إلى مصادرة تلك الأراضي وتحويلها إلى منطقة عسكرية.

ودعت منظمة مساواة للحقوق والحريات الحوثيين إلى التوقف فورا عن مصادرة الأراضي والملكيات الخاصة بالمواطنين في مديرية بيت الفقيه.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم بحق سكان قرى عزلة القصرة "ترتكب بدوافع عرقية وطائفية ومناطقية".

وفي مؤتمر صحافي عقد في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعة 16 أيلول/سبتمبر، أعرب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس، عن قلق المنظمة حيال ما يحدث في قرى القصرة.

وقال دوجاريك إن "التقارير التي تفيد بوقوع إصابات بين المدنيين واحتجاز سكان هذه القرى وتشريدهم قسرا هي تقارير مقلقة للغاية، ونتخذ خطوات للتحقق من تلك التقارير المزعجة".

وأضاف "نذكّر الحوثيين بأنه ينبغي عليهم التصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

تغيير ديموغرافي

من جهته، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن الحوثيين يسعون لإحداث "تغيير ديموغرافي عبر توطين موالين لهم مكان أبناء المنطقة".

أما المحلل السياسي محمد أنعم، فقد دان الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق أبناء قرى القصرة.

وقال إن "منازل المواطنين تعرضت للحرق، والميليشيات الحوثية اعتدت على نساء هذه القرى بالضرب ، ما أسفر عن إصابة 18 امرأة بإصابات مختلفة".

وتابع "إضافة إلى ذلك، فقد منع الحوثيين النساء من تلقي الإسعافات، كما حالوا دون وصول أي أحد إلى القرى".

وعلق المحلل السياسي أحمد الصباحي للمشارق قائلا إن "هناك هوس كبير لدى الحوثيين بالسطو على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، ويحاول قادتهم الإثراء سريعا بشكل غير مشروع".

وقال إنهم يفعلون ذلك باستغلال سطوتهم الأمنية وذريعة "الحرب على العدوان"، وأيضا عبر "تهديد كل من يخالفهم بتهم ملفقة واعتقالات تعسفية جائرة".

واتهم الصباحي الحوثيين بانتهاج سياسة مصادرة الأرض وزرع القيادات الموالية لهم في مناطق وسط اليمن وغربه.

وأوضح أنهم يمكّنون تلك القيادات "من الاستيلاء على الأراضي والعقارات والأملاك والمناصب القيادية، ويتركون لأبناء تلك المناطق الهامش من الأعمال والقليل من الأراضي غير المهمة".

وأكد أن الحوثيين الذين تدعمهم إيران يعمدون إلى تدمير منازل خصومهم والسيطرة على منازلهم وأراضيهم، وذلك في سعيهم لتحقيق الهيمنة.