الحوثيون يختطفون النساء ويعتدون عليهن بذرائع ملفقة مقابل المال

عدن - أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أن الحوثيين المدعومين من إيران أوقفوا في تموز/يوليو الماضي أكثر من 88 امرأة في محافظة حجة شمالي غربي البلاد بدون مذكرات توقيف.

وقالت منظمات حقوقية إن سجن هؤلاء النساء وهو آخر إجراء يتخذ في سلسلة طويلة من المضايقات والأعمال غير القانونية ضد النساء، يشكل عملا إجراميا وطالبت بمعاقبة المسؤولين الحوثيين المتورطين على أفعالهم.

وفي حديثها للمشارق، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري، إن اللجنة تحقق في الاعتقالات وتجمع المعلومات وتجري المقابلات بصورة منفصلة لكل حالة.

وأوضحت أن هذه الاعتقالات بدأت في قرية الحسوة بمدينة حجة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن النساء اللواتي تبين تعرضهن لسوء معاملة قيد الاحتجاز، اعتقلن بحجة ارتكاب المحتجزات "جرائم أخلاقية".

وذكرت أن الحوثيين أجروا عمليات تفتيش غير قانونية لمنازل النساء وحاصروها برجال مسلحين وقاموا بترهيب المحتجزات.

وقالت إن عددا من الطالبات الجامعيات اعتقلن أيضا خلال الفترة نفسها في أماكن سكنهن في مديريات عبس وحرض والشرفين، وتم اقتياد أكثر من 88 امرأة إلى السجن المركزي التابع للحوثيين.

عمل ʼمشين وغير مقبولʻ

وأعلنت المقطري أن اللجنة تحقق في اعتقالات كشفت عنها منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن.

وقالت منظمة سام في بيان صدر يوم 27 تموز/يوليو، إن "قوات مسلحة تابعة لجماعة الحوثي قامت باختطاف 60 فتاة بأقل من شهر وقامت بنقلهن إلى السجن المركزي في المحافظة".

وذكرت أيضا أن عددا من عناصر الحوثيين داهموا تجمعات نسائية ومنازل نساء في حجة.

وكشفت أن هؤلاء العناصر هم محمد المدومي نائب مدير البحث الجنائي في مدينة حجة ومدير الأمن محمد سبلة ومسؤول حوثي آخر يدعى هشام وهبان.

وقال مسؤولون وناشطون حقوقيون يمنيون إن الحوثيين اتهموا النساء زورا بالدعارة دون تقديم أدلة تدعم مزاعمهم، حسبما أفادت صحيفة عرب نيوز في 25 تموز/يوليو.

وذكرت منظمة سام أن هذه "جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم"، مطالبة الحوثيين بإطلاق سراح النساء المعتقلات على الفور.

التشهير بالنساء

من جانبها، قالت منظمة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن إن الحوثيين استهدفوا الفتيات المخطوفات بالإشاعات المسيئة والتشهير والاتهامات الباطلة بقصد إذلالهن وابتزاز عائلاتهن.

وأضافت أنها ستسلم لجنة التحقيق المعلومات التي جمعتها بشأن الضحايا وظروف اعتقالهن.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة التحالف نورا الجروي للمشارق، إن بعض المعتقلات هن في سجن النصيرية بحجة، بينما يتم احتجاز البعض الآخر في مركز المنصورة وهو مكتب تربوي سابق تم تحويله إلى سجن للحوثيين.

وأوضحت الجروي أن "تقرير التحالف تضمن حصرا للفتيات المعتقلات وحصرا للقيادات التي نفذت عملية الاعتقال، بما في ذلك رئيسة فريق الزينبيات في حجة رؤوفة الشهاري".

وأشارت إلى أن تقرير التحالف وثق المداهمات والاعتقالات التي طالت النساء، إضافة إلى أسماء القيادات الحوثية المتورطة بهدف رفعه إلى الأمم المتحدة ولجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.

وسبق للجروي أن تحدثت عن التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له عدد من السجينات على أيدي الحوثيين أثناء احتجازهن في سجونهم.

وفي العام الماضي، فرض مجلس الأمن الأممي عقوبات على سلطان زابن مدير البحث الجنائي بصنعاء.

ولعب زابين وهو مسؤول أمني حوثي بارز، دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا.

وقالت الأمم المتحدة إنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن عدد من حالات الإساءة للنساء، وعن قضية واحدة على الأقل تتعلق بقاصر.

انتهاكات على نطاق أوسع

أما مدير المركز الأميركي للعدالة عبد الرحمن برمان، فقال للمشارق إن عدد المعتقلات قد يكون أكثر بكثير من الأرقام المعلنة، إذ أن بعض العائلات فقط تمكن من إبلاغ الجماعات الحقوقية بشأن الانتهاكات.

وأوضح أن "العديد من أسر الفتيات لا يبلغون باختطاف أو اختفاء النساء"، إذ أنه يعتبر أن مثل هذه الأخبار تجلب "العار والعيب والفضيحة" إلى العائلات والمجتمع.

وأضاف برمان أن اعتقال النساء وسجنهن يعتبران جزءا من "عمل ممنهج تقوم به الجماعة ليس في حجة فقط بل أيضا سابقا في صنعاء واب ومناطق أخرى بهدف جمع الأموال وابتزاز الأهالي".

وأشار إلى أن عملية الإفراج عن بعضهن لا تتم إلا بفدية تدفعها عائلاتهن، بينما تهدف الاعتقالات في حالات أخرى إلى الضغط على أسرهن إذا كان موقفهم السياسي معارضا لأفعال وسياسات الحوثيين.