السلطات الصينية تحدد فئات المسلمين الذين يسمح لهم صوم رمضان

انتقدت جماعات حقوقية الخطوة التي اتخذتها السلطات الصينية في شينجيانغ، وقضت بتحديد فئات المسلمين الذين يُسمح لهم بالصوم في شهر رمضان المبارك، حسبما أوردت إذاعة راديو آسيا الحرة يوم 1 نيسان/أبريل.

ومنذ فترة طويلة، فرض المسؤولون في منطقة شينجيانغ على أهالي الأويغور والمسلمين الترك الآخرين قيودا على صوم رمضان، شملت منع الطلاب والمعلمين والموظفين المدنيين من الصوم.

وقال مسؤولون محليون والشرطة المحلية للإذاعة إن بعض لجان الأحياء تلقت إخطارات بأنه لن يُسمح إلا لبين 10 و50 مسلما بالصوم أثناء رمضان الذي بدأ بالنسبة لمعظم الصائمين يوم 1 نيسان/أبريل.

وألزمت كل الذين يصومون تسجيل أسماءهم لدى السلطات.

وقال مسؤول في قرية بمقاطعة غولجا في ولاية ولاية إيلي كازاخ التي تتمتع بالحكم الذاتي، إن التسجيل قد بدأ بالفعل بين سكان القرية.

وأضاف المسؤول الذي يشرف على 10 أسر أنه لا يُسمح بالصوم إلا للمسنين والكبار الذين ليس لديهم أطفال في سن الدراسة.

وأوضح أن "هذا النظام يهدف للحؤول دون أن يكون للدين تأثيرات سلبية على عقول الأطفال. توجد الكثير من المعلومات المضللة حوله الآن، وهناك طاقم من القرية يسجل أسماء الأشخاص الذين يفون بمعايير الصوم".

وقال مسؤول آخر يشرف على 10 أسر في مدينة أتوش بولاية كيزيلسو كيرغيز التي تتمتع بالحكم الذاتي أيضا، إنه تلقى إشعارا من السلطات المحلية حول القيود المفروضة على الصوم.

وأضاف أنه "من بين الأسر العشر التي أنا مسؤول عنها، حددنا فردين اثنين فقط كأشخاص يمكنهم الصوم. وكلاهما مسن وليس لديه أطفال في البيت".

'لا رمضان للأويغور'

وأثارت هذه التقارير انتقادات جماعات حقوق الإنسان.

وقال مدير لجنة الشؤون الدينية في الكونغرس العالمي للأويغور في ألمانيا، تورغونجان آلوودون، إنه "من المؤسف أن نرى إشعارا صينيا يفيد لا يحق إلا لأشخاص معينين أن يصوموا".

"و"العالم الإسلامي سيضحك من إجراءات الصين ويندهش من تحديد حصة لأولئك الذين يمكنهم الصوم"، حسبما أضاف.

من جهة أخرى، جاء في بيان صدر عن مشروع حقوق الإنسان للأويغور من مقره في واشنطن إنه "لن يكون هناك رمضان للأويغور في أرض الوطن هذا العام، أو أي عام أصلا، إلى أن تنتهي حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها الصين".

وأشارت حملة الأويغور التي يقع مقرها في واشنطن أيضا، إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يمنع مرة أخرى الأويغور في شينجيانغ من العبادة والاحتفال بالمناسبات الدينية.

وأضافت الحملة في بيان صدر يوم 31 آذار/مارس أن "ما زاد الطين بلة هو أن الحزب الشيوعي الصيني يستغل الإسلام على نحو انتقائي لرسم صورة زائفة".

وكانت السلطات قد حذرت السكان الأويغور في الماضي من إمكانية تعرضهم للعقاب بسبب الصوم، بما في ذلك إرسالهم إلى أحد معسكرات التدريب في شينجيانغ.

وطالبت السلطات من المتقاعدين التعهد قبل شهر رمضان بأنهم لن يصوموا أو يصلوا ليكونوا قدوة للمجتمع الأوسع ولتولي المسؤولية عن ضمان إحجام الآخرين أيضا، حسبما أوردت إذاعة آسيا الحرة.

'جرائم ضد الإنسانية'

وبحسب تقديرات المنظمات الحقوقية، فقد تم احتجاز أكثر من مليون من أقلية الأويغور والمسلمين الترك الآخرين عبر إقليم شينجيانغ في شبكة من "معسكرات إعادة التثقيف" في إطار حملة "ضد الإرهاب".

وكشفت التحقيقات المستقلة والمقابلات التي أجريت مع سجناء سابقين في المعسكرات في شينجيانغ عن التعذيب البدني والنفسي وغسيل الأدمغة والاغتصاب الممنهج والانتهاكات الجنسية التي حصلت داخل المعسكرات.

إضافة إلى ذلك، استخدمت السلطات الصينية ذرائع شتى لإلحاق الضرر بثلثي المساجد والمواقع الإسلامية المقدسة الأخرى في المنطقة أو تدميرها، بحسب ما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير مفصل في نيسان/أبريل الماضي.

وترقى سياسات بيجين في شينجيانغ لـ "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية"، بحسب منظمات حقوق الإنسان وعدد متزايد من الحكومات الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكين يوم 21 آذار/مارسK فرض قيود جديدة على التأشيرات الممنوحة للمسؤولين الصينيين جراء أفعالهم لقمع الأقليات العرقية والدينية في داخل البلاد وخارجها.

ففي بيان لم يقدم المزيد من التفاصيل المحددة عن ماهية المسؤولين المستهدفين بالقيود، كرر بلينكين دعوة الصين "لإنهاء الإبادة الجماعية المتواصلة والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن العقوبات الأميركية تستهدف بصورة رئيسة المسؤولين الصينيين المتواطئين في السياسات التي تقمع الأقليات والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

وانتقد بلينكين الجهود التي تقوم بها الصين "لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بمن فيهم أولئك الذين يسعون للحصول على الأمان في الخارج".

واستدرك "ندعو مرة أخرى الحكومة [الصينية] للتوقف عن إجراءاتها التي تنطوي على قمع عابر للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات النشطاء الأميركيين الأويغور وغيرهم من أفراد أقلية الأويغور".