اللاجئون السوريون في لبنان يواجهون واقعا مريرا مع تدهور الوضع الاقتصادي

بيروت -- يعيش العديد من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع ويقاسون الجوع في ظل المشاكل السياسية والاقتصادية الراهنة التي يعاني منها لبنان، مع اضطرار بعض العائلات إلى اتخاذ خيارات مروعة لضمان بقائهم على قيد الحياة.

فبالنسبة للاجئ من حلب عبد الوهاب الشامي الذي يقيم راهنا مع عائلته في حي النبعة في ضاحية بيروت الشرقية، فإن الظروف المعيشية تزداد صعوبة.

يعمل الشامي في ترميم وإصلاح وتنظيف السجاد مع زوجته وأطفاله الخمسة، وأكبرهم يبلغ 15 عاما، ويجني شهريا لقاء عمله نحو 1.2 مليون ليرة لبنانية.

وقال شامي للمشارق "يسمح لي هذا المبلغ بشراء كمية قليلة جدا من الحبوب فقط"، مشيرا إلى أنه وعائلته استغنوا منذ زمن عن أكل اللحوم لعدم قدرتهم على شرائها.

وأضاف أن "أزمة لبنان أثرت على قوت أطفالي لأنني لم أعد أستطيع توفير الغذاء الصحي لهم".

وأوضح أنه كان سابقا يتلقى 400 ألف ليرة شهريا كمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن هذه الإعانة توقفت "ما يعني المزيد من الفقر والاعتماد على كرم جيراننا".

وقالت زوجته نبيلة حسون "وضعنا أصعب مما يتصوره عقل"، لافتة إلى أنها لم تسجل الأولاد بالمدرسة نظرا لكلفة النقل المرتفعة وأنها بالكاد تسد رمق جوعهم.

وأردفت "أسُد جوع اولادي بسندويشات زيت وملح وزيت وكمون، لأن مطبخي خال إلا من كمية قليلة جدا من الفول والأرز".

من جهتها، أكدت جارتهم اللاجئة السورية ليلى محمد خليل، وهي أم لولدين بعمر 13 و11 عاما، أن "الوضع صعب علينا جميعا كلاجئين لأن ظروف لبنان الاقتصادية أثرت سلبا علينا".

وذكرت أنها تعاني وزوجها محمد لتوفير الحد الأدنى من المواد الغذائية إذ يجنيان سويا أقل من مليوني ليرة شهريا، يذهب مليون منها لدفع الإيجار الشهري لمسكنهم.

وتعيش العائلة المكونة من سبعة أفراد في غرفة واحدة.

انعدام الأمن الغذائي

وتنسحب هذه الظروف الصعبة على مجمل اللاجئين السوريين في لبنان، وفق ما قاله رئيس منظمة صوت اللاجئ السوري في لبنان، أبو أحمد صيبعة.

هذا الأمر تؤكده النتائج الأولية لتقييم هشاشة اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، وفقا لبيان صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في 29 أيلول/سبتمبر.

فقد أظهر هذا التقييم أن اللاجئين السوريين يعيشون في ظروف بائسة جراء أزمات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وأن 9 من 10 لاجئين سوريين يعيشون في فقر مدقع.

وبيّن أيضا أن غالبيتهم يعتمدون على التسول أو الاقتراض، وتوقفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس وعن تسديد الإيجار، كما قلصوا نفقاتهم الصحية من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأشار التقييم إلى ازدياد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا لقبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره عام 2020.

ولفت التقييم إلى أن فقدان العملة اللبنانية لأكثر من 85 في المائة من قيمتها رفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 404 بالمائة، ما أدى إلى مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي لدى 49 في المائة من اللاجئين في حزيران/ يونيو الفائت.

ودفع أيضا بثلث العائلات إلى تقليص حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات التي تستهلكها يوميا.

وكشف صيبعة للمشارق أن نحو "900 ألف لاجئ سوري يواجهون ظروفا خطيرة للغاية جراء أزمة لبنان، لا سيما في عرسال حيث يقيم 75 ألف لاجئ سوري".

وقال إن اللاجئين تلقوا مؤخرا من برنامج الغذاء العالمي مساعدة بقيمة 300 ألف ليرة، كما تلقوا في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت مساعدة شتوية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغت 950 ألف ليرة لبنانية.

إلا أنه أوضح أن قيمة المساعدات تتهاوى مع زيادة سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أنها ارتفعت بنسبة 400 في المائة.

وتابع صيبعة أن عددا كبيرا من اللاجئين "لم يعد بإمكانهم شراء اللحم والدجاج وبعض الحبوب والأدوية بسبب الغلاء الفاحش، ويعيشون دون كهرباء لعجزهم عن الاشتراك مع المولدات الخاصة".

وأضاف أن العديد منهم يعيشون في خيم، ويستعدون لمواجهة شتاء آخر في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات.

المال اللازم للبقاء على قيد الحياة

من جهتها، اعتبرت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد أن الظروف الحياتية الصعبة "أدت إلى ازدياد الاحتياجات الإنسانية وشيوع آليات التكيف والمواجهة السلبية".

وأكدت أن "المفوضية كثفت مساعداتها الإنسانية للوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين ودعم اللبنانيين واللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة".

وتأتي هذه المساعدات على أشكال مختلفة، منها المساعدات النقدية، مشيرة إلى أن المفوضية عدلت برامجها لدعم هذه المجتمعات وتحث دوما المجتمع الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانبهم.

ولفتت أبو خالد إلى أن المفوضية "تستطيع تقديم المساعدات النقدية الشهرية إلى 57 في المائة من أسر اللاجئين، أي إلى 171 ألف أسرة سورية"، وبإمكانها مد 80 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين بالمساعدات النقدية والغذائية الشهرية عبر برنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت أن المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي والمنظمات الشريكة، وبعد التوافق مع الشركاء الحكوميين، "زادت من قيمة المساعدات النقدية المتعددة الأغراض والمساعدات الغذائية الشهرية للأسرة الواحدة من 400 ألف ليرة لبنانية إلى 800 ألف ليرة لبنانية".

وبات الفرد الواحد يتلقى شهريا مساعدات غذائية بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية بعد أن كانت 100 ألف ليرة لبنانية.

وقالت إن هذه الخطوات تسمح بدعم الأسر اللاجئة التي تعيش في فقر مدقع وبمبلغ أقرب للحد الأدنى من الانفاق اللازم للبقاء على قيد الحياة.