إقتصاد

تقرير للأمم المتحدة: انخفاض أسواق الأسهم العربية بنحو 25 بالمائة في الربع الأول

وكالة الصحافة الفرنسية

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 20 آذار/مارس منظرا لسوق مهجور تقريبا في وسط إمارة الشارقة باتباع التعليمات الحكومية للناس بالبقاء في منازلهم في محاولة لمنع انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. [كريم صاحب/ وكالة الصحافة الفرنسية]

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 20 آذار/مارس منظرا لسوق مهجور تقريبا في وسط إمارة الشارقة باتباع التعليمات الحكومية للناس بالبقاء في منازلهم في محاولة لمنع انتشار مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. [كريم صاحب/ وكالة الصحافة الفرنسية]

أوردت وكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس 14 أيار/مايو أن أسواق الأسهم العربية تراجعت خلال الربع الثالث من عام 2020 من حيث القيمة تقريبًا بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وانهيار أسعار النفط.

وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "أدى انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد 19 إلى خسارة بنسبة 23 بالمائة في المتوسط في أسواق الأسهم العربية الرئيسية بنهاية الربع الأول من عام 2020".

وأشارت منظمة الإسكوا في تقرير لها إلى أن الأزمتين التوأمين "تسببتا في تدهور حاد لسوق الأسهم في الدول العربية، مما جعل أداء الأسواق المالية تتراجع إلى ما دون المستوى الذي سجلته عامي 2008-2009".

وأفادت أن قيم أسعار أسهم أكبر البنوك في الدول العربية الغنية بالنفط في الخليج تدهورت أيضا بنسبة 25 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

كما أكدت الإسكوا واتحاد المصارف العربية أنه من المتوقع أن يتقلص مستوى الائتمان الخاص بالقطاع الخاص بمبلغ 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الست وبنسبة 11.3 مليار دولار في الدول غير النفطية والمتوسطة الدخل، أي بانخفاض إجمالي قدره 26 مليار دولارا تقريبا عام 2020.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الانتعاش الاقتصادي الإقليمي يمكن أن يعتمد على الدعم من صناديق الثروة السيادية العربية.

وأردفت أن "تحويل جزء من الاستثمارات العالمية لهذه الصناديق نحو الاستثمار في الاقتصادات العربية قد يخفف من تداعيات الوباء ويقلل من البطالة المتفشية في المنطقة العربية".

وستساهم مثل هذه الاستراتيجية "في الحد من تعرض هذه الصناديق لتقلبات الأسواق المالية الدولية".

وحثت الإسكوا البنوك المركزية العربية على "مواصلة توفير سيولة كافية للنظام المالي بأي ثمن خلال فترة الدعم وأثناء التعافي".

وتعتبر إعادة هيكلة القروض ضرورية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب مخاطر التخلف عن السداد.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500