التراجع الحاد في سوق الأسهم يكبد الإيرانيين خسائر فادحة

تشهد سوق الأوراق المالية الإيرانية الرئيسة، أي بورصة طهران، منذ منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر انخفاضا.

وتسببت التقلبات التي طالتها في الأشهر الأخيرة، لا سيما الانخفاض الحاد في مؤشرها أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بخسائر فاحدة لعدد كبير من مساهمي الأقلية.

وفي حديثه للمشارق، كشف الخبير في بورصة إيران حسن زماني، أنه جرى في الربيع الماضي تشجيع الناس على الاستثمار في البورصة كوسيلة لتنشيط الاقتصاد الذي كان يعاني من عقوبات أميركية خانقة.

وقال إن أداء الأسهم كان جيدا "حتى خسر السوق فجأة خلال الصيف ما يقرب من 45 في المائة من قيمته، واستتبع ذلك ركود استمر ثلاثة أشهر".

وأضاف زماني أن عددا من الشركات التابعة للحكومة باعت أسهما بآلاف الدولارات عندما كانت أسعارها مرتفعة، وبعد انهيار السوق بنسبة 45 في المائة عادت واشترت أسهما بأسعار منخفضة.

وأكد أنه في المقابل تكبد عامة الناس الذين استثمروا في السوق برأس مال صغير خسائر فادحة، "ونتلقى حاليا رسائل من الحكومة على تليغرام كجزء من حملة دعائية لجذب مشتري الأقلية إلى سوق الأسهم".

’مؤتمن سيء على أموال الناس‘

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة تسنيم نيوز عن النائب الإيراني محسن علي زاده قوله، إن "الحكومة لم تكن مؤتمنا جيدا على أموال الشعب. فالناس باعوا ممتلكاتهم للتداول في البورصة وهم الآن يعيشون في محنة".

أما النائب كاظم موسوي، فقد حذر من انهيار محتمل لسوق الأسهم، وقال إن على الناس "ألا يعتمدوا على أرباح البورصة على المدى الطويل".

وردا على ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة آنذاك، علي ربيعي، أن الحكومة "تحمي أصول الناس في البورصة".

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية مولود زاهدي للمشارق: "بدلا من توجيه رأس المال الحر نحو الإنتاج، حولته الحكومة إلى البورصة ولطالما شجعت الناس على اعتماد هذا التوجه".

وأضافت أن بنية الاقتصاد الإيراني تحولت في العقود الأخيرة من دعم الإنتاج إلى دعم استيراد السلع المصنعة، لذلك لم يتم تحديث البنية التحتية للإنتاج وتكاد تكون في بعض الحالات معدومة.

وذكرت الصحيفة اليومية الإيرانية دنيا الاقتصاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أن المخاوف دفعت بالاقتصاديين إلى مراقبة تداولات سوق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة من كثب، دون تقديم أي توقعات رئيسة.

وتكهن التقرير بأن يكون الانخفاض الأخير في أسعار الأسهم مجرد تقلب مؤقت، ويأمل بعض الاقتصاديين في أن يأخذ مؤشر بورصة إيران اتجاه تصاعديا.

وبحسب التقرير، فإن "سلوك المساهمين الحقيقيين له تأثير جوهري في الحفاظ على قيمة تداولات الأسهم الصغيرة". ويشير مصطلح "المساهمون الحقيقيون" إلى الشركات الكبرى المملوكة من الدولة والتي تسيّر سوق الأسهم الإيرانية.

ويعتقد بعض الناس أن "اللاعبين الكبار" في بورصة إيران يملكون معلومات داخلية حول عمليات التداول ومطلعون على بعض التفاصيل بشأن أوضاع بعض الصناديق والأسهم ومستقبلهم. ويعتقدون أيضا أنهم يتخذون قرارات التداول بناء على معلومات داخلية يعجز الأشخاص العاديون عن الوصول إليها.

وتعليقا على هذه الشائعات قالت زاهدي: "لم يتم التحقق من هذه الأقاويل ولن نتمكن بالضرورة من التدقيق بها، ولكن ثمة بعض الأدلة تشير إلى صحتها، أقله في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، بعض المؤسسات المصرفية التابعة لوزارة الاقتصاد أفلست عمليا العام الماضي، لكنها استفادت من التقلبات الحادة في بورصة إيران وبات الآن وضعها مستقرا".