التحالف العربي يرفض إعلان الحكم الذاتي في جنوب اليمن

رفض التحالف العربي يوم الإثنين، 27 نيسان/أبريل، إعلان الانفصاليين الحكم الذاتي في جنوب اليمن، مطالبا "بوقف كل الأعمال التصعيدية".

وأدى إعلان الانفصال يوم الأحد إلى تعقيد الصراع اليمني الأوسع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي والحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد.

ومع العلم أن جنوب اليمن كان في الماضي دولة مستقلة، لطالما حرض الانفصاليون في الجنوب على الانفصال مرة أخرى في حملة علقت مؤقتا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع عليه في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويوم الأحد، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في جنوب اليمن ، متهما الحكومة بالفشل في أداء واجباتها و "التآمر" ضد القضية الجنوبية.

وأفاد سكان عدن عن انتشار كثيف لقوات المجلس الانتقالي، وقال مصدر انفصالي أنهم أقاموا نقاط تفتيش "في جميع المرافق الحكومية، بينها البنك المركزي وميناء عدن".

ودانت الحكومة اليمنية هذه الخطوة محذرة من أنها قد تسفر عن نتائج "كارثية وخطيرة".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكد التحالف العربي ضرورة "التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض".

وقال التحالف أنه "يطالب بوقف أي أعمال تصعيدية ويدعو جميع الأطراف للعودة إلى الاتفاق الموقع بينهم".

إلى هذا، شددت الإمارات أيضا على أهمية الالتزام باتفاق الرياض، وهي شريك رئيس في التحالف وتدعم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، لفت وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إلى أن "الإحباط من التأخير في تنفيذ الاتفاق ليس سببا كافيا ليعمد طرف إلى تغيير الوضع القائم من جانب واحد".

وأضاف: "لدينا الثقة الكاملة في حرص السعودية على تنفيذ الاتفاق".

من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، إلى أن المملكة والإمارات "تؤمنان بقوة بأن اتفاق الرياض المدعوم دوليا، أتاح فرصة للشعب اليمني الشقيق للعيش بسلام".

وتابع: "نرفض أي أعمال عدائية من شأنها تعريض سلامة اليمن واستقراره للخطر".

في أعقاب الفيضانات المفاجئة

وفي 21 نيسان/أبريل، أعلنت الحكومة اليمنية عدن "منطقة منكوبة" عقب الفيضانات العارمة التي راح ضحيتها 14 شخصا بينهم خمسة أطفال، وأصيب ما لا يقل عن 45 شخصا ودمرت المنازل والسيارات والممتلكات.

وقال نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي الأسبوع الماضي، إن الحكومة خصصت مليار ريال (4 ملايين دولار) كمساعدات طارئة لمساعدة عدن في فتح الطرق وإزالة الأنقاض وتعويض السكان المتضررين.

وأضاف الخنبشي وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، أن فرق العمل الميدانية أزالت الحطام وضخت المياه لمنع انتشار الأمراض التي تنقلها كما البعوض الحامل للملاريا.

أما وكيل وزارة الصحة، عبد الرقيب الحيدري، فأعرب للمشارق عن قلق الوزارة الراهن من انتشار الأوبئة كحمى الضنك وأنواع أخرى من الحمى بسبب مياه الأمطار.

وفي حديث للمشارق، أوضح منسق لجنة الطوارئ جمال بلفقيه، أن حجم الكارثة التي أصابت عدن تفوق بكثير الموارد المتاحة".

وأكد بلفقيه أن "الوضع في عدن يتطلب من الجهات الرسمية كافة توحيد جهودها مع منظمات المجتمع المدني وتلقي المساعدة من المنظمات الدولية والتحالف العربي للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالسكان".

وكانت لجنة الطوارئ قد عمدت الأسبوع الماضي إلى تقديم دعم مالي عاجل ومأوى للعائلات التي تضررت منازلها.

إلى هذا، تعهد مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة بتوفير سلال غذائية لعشرة آلاف أسرة، ويعمل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن على إزالة الأنقاض من بعض الشوارع.

تمديد إغلاق الحدود

في غضون ذلك، مددت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي إغلاق المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر كجزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن اليمن عن أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد بمحافظة حضرموت يوم 10 نيسان/أبريل.

وفي اجتماع عقد يوم 20 نيسان/أبريل لمعالجة الوضع، وافقت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ على تعزيز الإجراءات الوقائية عند المعابر الحدودية وتسهيل دخول شحنات الإغاثة والشحنات التجارية.

وقال الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق، إنه لا يمكن لليمن إغلاق معابره البرية والبحرية والجوية بالكامل لأنه مستورد صافي للغذاء".

وأكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن الحكومة اليمنية لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اليمنيين من فيروس كورونا.

وأوضح الحيدري للمشارق، أن بعض شركات القطاع الخاص أعلنت استعدادها للمساعدة في تجهيز المستشفيات بالمعدات.

وذكر أن هذه الجهود ستدعم وزارة الصحة التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والبنك الدولي.

وفرض الإغلاق الكامل في مديريتي الشحر والغيل بمحافظة حضرموت، مع إغلاق جزئي في سائر مديريات المحافظة.

وكشف الحيدري أن محافظات شبوة والمهرة ووادي حضرموت المجاورة، أغلقت معابرها مع ساحل حضرموت "كإجراء وقائي لمحاصرة الوباء في أضيق مساحة جغرافية ممكنة".