الحوثيون يستغلون أزمة كورونا لجباية الأموال

قال مسؤولون ومراقبون يمنيون إن الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران يفرضون الجبايات على المواطنين والتجار اليمنيين، بحجة أن الأموال التي يجمعونها هي لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولكن كثيرون مقتنعون بأن الحوثيين يستخدمون هذه الأموال لتمويل الحرب.

وذكر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية، أن جماعة الحوثي تستغل ملف مواجهة فيروس كورونا لابتزاز الناس من أجل مصلحتها الخاصة.

وقال إنه بحسب بعض وسائل الإعلام الموالية للحوثيين، دعت الميليشيا مؤيديها للتوجه إلى جبهات القتال، عوضا عن الموت في منازلهم " كالبعير".

وأوضح أن "هذه الدعوة تستغل حالة الفزع لدى المدنيين من احتمالية تفشي الفيروس لحشدهم [للقتال على الجبهات]"، لافتا إلى أن ذلك يخدم في النهاية أجندة إيران التي تعد الجهة الأولى التي تدعم الجماعة وتمكّنها.

هذا وكان البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء قد أعلن في 2 نيسان/أبريل، عبر وسائل إعلام مؤيدة للحوثيين أنه سيتلقى مع بنك كاك التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

وفي هذه الأثناء، فرض الحوثيون اتاوات والرسوم على المحلات التجارية بحجة جمع الأموال لمواجهة الفيروس، وأجبروا التجار على التبرع بالمال لهذه القضية.

يُذكر أن اليمن سجل أول إصابة بالفيروس يوم الجمعة، 10 نيسان/أبريل، في محافظة حضرموت الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقع تويتر أن "الحالة تحت العزل والمعالجة حاليا، ويتم تتبع جميع المخالطين وحجرهم صحيا".

وتابعت "تعمل منظمة الصحة العالمية مع (وزارة الصحة) لضمان اتخاذ المزيد من تدابير الاحتواء السريعة".

ʼإجراءات تعسفيةʻ

وفي هذا السياق، قال نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان للمشارق إن الحوثيين "يستغلون أزمة تفشي كورونا لفرض إجراءات تعسفية كفرض الغرامات وزيادة الجبايات".

وأضاف أنهم يقومون بذلك "لتمويل حربهم وإثراء قادتهم"، "من دون تنفيذ أية إجراءات حقيقية لمواجهة تفشي الوباء".

وتابع أن "عناصر ميليشيا الحوثي تنفذ حملات على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة تنفيذ الإجراءات، حيث أجبرت أصحاب المحال على تنفيذها لفرض غرامات مالية".

ومن جانبه، قال محمد سعيد وهو صاحب مطعم بصنعاء للمشارق، إن عناصر مسلحة من ميليشيا الحوثي طلبت منه "معرفة عدد العاملين في المطعم".

وأوضح أنها "فرضت رسوما مالية قدرها 3000 ريال يمني (12 دولارا) على كل عامل مقابل سحب عينة من الدم لإجراء فحص الاشتباه بالفيروس".

وأضاف سعيد "مضيت 4 أيام ولا أعرف من الجهة التي أخذت عينات الدم ولا نتائج هذه الفحوصات"، مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى ما إذا أجري الفحص بالفعل ولكنه لم يكن بإمكانه رفض طلب المسلحين.

إجبار العمال على التبرع

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "جماعة الحوثي فرضت تبرعات على التجار الكبار بحجة المجهود الاجتماعي لمواجهة تفشي الوباء".

وتابع أن الميليشيا قامت أيضا "بتنفيذ حملات تدقيق للأسواق والمحال التجارية لمراقبة مدى التزامها بتنفيذ إجراءات الوقاية".

وأوضح أن معظم المحلات التجارية دفعت غرامات تحت حجة عدم الالتزام بشكل كامل بإجراءات الوقاية أو بالشروط الصحية للعاملين والزبائن.

وقال إن "السوق شهدت طلبا أكبر على مواد التنظيف والكمامات، مما تسبب بارتفاع سعرها أضعافا مضاعفة واختفائها في السوق".

واتهم الحوثيين بالتقصير في هذا الجانب، لافتا إلى أنه عوضا عن منع ارتفاع الأسعار وضمان توفر المخزون اللازم من السلع الأساسية، صبوا كل تركيزهم على فرض الرسوم والغرامات.

نشر معلومات مضللة

وفي الإطار نفسه، انتقد المحلل السياسي فيصل أحمد وسائل الإعلام الحوثية التي دعت مؤيدي الميليشيا للتوجه إلى ساحات القتال بحجة أن ذلك سيجنبهم خطر الإصابة بالفيروس إذ أن "لا اختلاط هناك".

وقال للمشارق إن "ميليشيا الحوثي لا يهمها حياة وصحة المدنيين مثلما يهمها مصلحتها وخدمة قادتها وتنفيذ الأجندة الإيرانية باليمن".

وأشار أحمد إلى أنه منذ أن منع الحوثيون الزيارات العائلية إلى سجن صنعاء المركزي، فرضوا رسوما مالية وصلت قيمتها حتى 2000 ريال (8 دولارات) على العائلات مقابل توصيل وجبات الطعام للسجناء.

وأبدى أحمد تخوفه من إرسال الحوثيين السجناء الذين أفرج عنهم من السجن المركزي في صنعاء وسجون أخرى تابعة لهم "إلى الجبهات"، بحجة منع تفشي الفيروس.