ادانة واسعة لاستهداف هجوم قاتل سجن النساء في تعز

دان مسؤولون يمنيون ودوليون وجماعات حقوقية بشدة الهجوم الذي استهدف يوم الأحد، 5 نيسان/أبريل السجن المركزي في محافظة تعز، وأسفر عن مقتل ست نساء وطفلة ووقوع أكثر من عشرين إصابة.

وحملت الحكومة اليمنية الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) مسؤولية الهجوم، وذلك على الرغم من مواصلة الميليشيا نفيها ضلوعها فيه.

واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشولي، أن هجوم تعز يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين.

وأضافت في بيان: "علمنا أن ثلاث قذائف استهدفت قسم النساء في السجن، وتتحدث الأنباء عن أن الحوثيين هم من أطلقوها".

وتابعت: "يبدو أن هذا الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي، ووفقا للظروف، يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب".

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أن الحوثيين استهدفوا قسم النساء في السجن بقذائف الهاون.

وأعلنت السلطة المحلية في تعز مقتل ست نساء وطفلة كانت تزور والدتها في السجن، وأصيبت 28 سجينة أخرى.

شجب دولي

ودان المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث الهجوم واصفا إياه بـ "الشنيع".

وقال في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بد من حماية المدنيين والمرافق المدنية بما فيها السجون، وفقا لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي".

وصدر عن مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، بيانا دانت فيه الهجوم.

وشجب كل من منظمة أطباء بلا حدود واللجنة الدولية للصليب الأحمر الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الثورة في تعز التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن "هذه الهجمات على المدنيين، سواء كانت عشوائية أو عن سابق تصور، هي انتهاكات غير مبررة للقانون الإنساني الدولي".

أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فاكدت أن القانون الدولي يحظر استهداف السجون.

وأضافت أن "السجون ونزلاءها محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يمكن أن يكونوا هدفا".

اليمنيون يشجبون الهجوم ’الشنيع‘

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، وصفت وزارة حقوق الإنسان الهجوم بأنه "جريمة حرب تنتهك جميع القواعد والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية"، داعية إلى تقديم الجناة للعدالة.

من جهته، استنكر وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ، الجريمة "الوحشية" التي استهدفت أضعف شريحة من السكان - النساء والأطفال.

وقال للمشارق إن السجون "تعتبر مناطق محمية ولا يمكن استهدافها خلال الحروب".

أما وزير الإعلام معمر الإرياني، فوصف الهجوم بأنه "مروع".

وأكد الأرياني لوسائل الإعلام المحلية أن الحوثيين يرتكبون يوميا جرائم ضد المدنيين "دون أي تمييز بين النساء أو الرجال أو الأطفال أو الشباب أو كبار السن".

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وتحالف رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان قد دانوا الحوثيين لارتكابهم هذه الجريمة.

ودعت إلى اتخاذ موقف صلب ضد هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين العزل.

وفي حديث للمشارق، قال المحلل السياسي عادل الشجاع، إن "النساء هن أكثر الفئات ضعفا اقتصاديا وسياسيا"، واصفا الهجوم بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

هادي يصادق على قرار إطلاق السجناء

وبتوجيه من الرئيس عبد ربه منصور هادي، وافقت السلطة المحلية في تعز يوم الاثنين على الإفراج عن 124 سجينا من الذكور والإناث، الذين يقضون فترة حكم بتهم مالية طفيفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تهدف إلى حماية نزلاء السجون من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي اتصال هاتفي مع محافظ تعز نبيل شمسان إثر هجوم الأحد، أمر هادي بالإفراج عن السجناء الذكور والإناث الذين يقضون فترة حكم بتهم بسيطة وذلك بضمان من عائلاتهم.

ولن يتم الإفراج عن السجناء الذين يقضون حكما على خلفية جرائم أو تهم جنائية كبرى.

وقال هادي إن "الحوثيين المدعومين من إيران لا يأبهون مطلقا بأي التزامات أو اتفاقيات أو مقدسات، ويظهر ذلك جليا عبر استهدافهم المستمر للأبرياء وبينهم النساء والأطفال".

ويبلغ عدد سكان تعز 600 ألف نسمة وتقع جنوب غرب اليمن، وهي تخضع لسيطرة الحكومة لكنها كانت خلال السنوات الأخيرة محاصرة من قبل الحوثيين.