كشف مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة صنعاء في تقرير صدر يوم السبت 14 آذار/مارس أن الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) ارتكبوا أكثر من 18 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في صنعاء عام 2019.
وتشمل هذه الانتهاكات، المسجلة بين 1 كانون الثاني/يناير و31 كانون الأول/ديسمبر، عمليات الإعدام والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة.
ومن بين 18850 انتهاكا كشف عنها التقرير، رصد المكتب تنفيذ 76 عملية إعدام خارج نطاق القانون - بما في ذلك إعدام امرأة وسبعة أطفال - و610 عملية اختطاف و183 حالة اختفاء قسري و253 حالة تعذيب في سجون الميليشيات و329 حالة اعتداء جسدي.
وقال التقرير إن "الحوثيين شرعوا في محاكماتهم السياسية المزيفة لشخصيات ونشطاء المعارضة، حيث أجروا نحو 158 من هذه المحاكمات".
كما أشار إلى إنهم طردوا بشكل تعسفي 8929 موظفا من وظائفهم في صنعاء عام 2019، مضيفا أنه "كانت هناك 292 حالة نهب للمساعدات الغذائية".
وكشف التقرير عن 728 انتهاكا ضد الأطفال و370 انتهاكا ضد النساء.
الانتهاكات تطال جميع شرائح المجتمع
وقال فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الحوثيون وكشف عنها التقرير هي تلك التي تمكن فريق المراقبة من توثيقها، لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى.
وقال في تصريح للمشارق "استخدم فريق المراقبة التحقيقات والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية مع الضحايا وأقاربهم".
وأضاف أن "عمل الفريق تم في بيئة شديدة الخطورة لتوثيق تورط الحوثيين في الجرائم ضد المدنيين".
كما أكد أن هذه الوثائق ستستخدم فيما بعد كدليل في الدعاوى القضائية التي يمكن لأقارب الضحايا رفعها ضد الجناة.
وحث الزبيري "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ومجلس حقوق الإنسان على التدخل بسرعة والضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات".
من جهته، قال المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق إن الحوثيين ارتكبوا جميع أنواع الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين، حيث طالت جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء والأطفال.
وأضاف أن انتهاكات الحوثيين تضمنت نهب المساعدات، الأمر الذي ساعد على تفاقم معاناة الناس بينما كان لصالح الميليشيات الحربية التي تخدم إيران وليس اليمن.
وقال "إن تأثير بعض هذه الانتهاكات والجرائم لم يشعر به الضحايا وحدهم، بل أيضاً أسرهم التي فقدت معيلها".