المدرسون في اليمن يأسفون على تدمير الحوثيين للنظام التعليمي

أعرب مسؤولون ومعلمون يمنيون عن قلقهم العميق من تآكل نظام التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير يوثق انتهاكات الميليشيا في هذا القطاع.

وقالوا إن الميليشيا تحاول تقويض هذا النظام عبر انتهاك حقوق المعلمين والطلاب والمدارس.

ووفقا لتقرير جديد صدر عن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء تحت عنوان "التعليم بين التجريف والتطييف"، ارتكب الحوثيون 8140 انتهاك بين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و4 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

واتخذ مكتب حقوق الإنسان في صنعاء حاليا من مآرب مقرا له.

وتشمل الانتهاكات التي وثقها التقرير عمليات قتل خارج نطاق القضاء والوفاة تحت التعذيب، إلى عمليات فصل المعلمين ومعاملتهم بتعسف وتغيير المناهج وخصخصة المدارس.

ووثق التقرير أيضا نهب الميليشيا للرواتب والمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس وضلوعها في مختلف أنواع الإساءة للأطفال، فضلا عن إقامة فعاليات وأنشطة طائفية في المدارس.

وبين حالات القتل التي وثقت أربع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وخمس حالات وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 158 حالة اعتداء جسدي وتهديد بالتصفية.

ووثقت وحدة الرصد كذلك 56 حالة أخرى لإصابات تعرض لها معلمون خلال الفترة التي غطاها التقرير.

وسجل التقرير 49 حالة إخفاء قسري وتعرض 48 شخصا لتعذيب وحشي في سجون الميليشيا، و157 حالة اختطاف لمعلمين ذكورا وإناثا من المؤسسات التعليمية.

تآكل النظام التعليمي

وبحسب التقرير، فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على 35 معلما، وقدموا 23 آخرين للمحاكمة السياسية وإصدروا بحقهم أحكاما بالإعدام.

ورصد التقرير أيضا 1943 حالة صرف تعسفي لمعارضي الحوثيين من الكوادر التربوية، و210 حالة فرض قيود على حرية التنقل.

ووثق 194 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية شملت مدارس حكومية ومدارس خاصة ومكاتب إدارة مناطق تعليمية ومدارس القرآن الكريم ومعاهد تدريبية.

ووفقا للتقرير، وصلت حالات تجنيد للأطفال دون السن القانونية للخدمة في صفوف الميليشيا إلى 523 حالة، و826 حالة نهب رواتب للمعلمين ومساعدات غذائية مخصصة لهم، إضافة إلى 146 انتهاكا بحق المدارس الخاصة.

إلى هذا، تنوعت بقية الانتهاكات بين منع المعلمين من المشاركة في التظاهرات السلمية، وتنظيم فعاليات طائفية وإجبار المعلمين والطلاب على حضورها، ناهيك عن تغيير مناهج مادة التربية الوطنية والدعوة إلى العنف.

وعن ارتكابات الحوثيين، قال مدير عام حقوق الإنسان في صنعاء فهمي الزبيري، إن الحوثيين يستهدفون التعليم لأنه يقف سدا منيعا أمام تحقيق أهدافهم.

وأضاف للمشارق أن "الحوثيين عمدوا منذ اللحظة الأولى لسيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، إلى تجريف التعليم بصورة ممنهجة ومستفزة للشعب اليمني".

وأوضح الزبيري أن الأمر بدأ مع تعيين يحيى الحوثي وزيرا للتربية، "على الرغم من أنه لا يمتلك أي مؤهلات علمية أو أكاديمية".

وأضاف أن الحوثيين أجبروا المعلمين والطلاب على حضور دورات وأنشطة تهدف إلى تجنيد مقاتلين.

وتابع أنهم استخداموا المدارس والمؤسسات التعليمية كمنصة للحشد، وعسكروا المؤسسات الأكاديمية.

دفع المعلمين إلى ترك المهنة

من جانبها، قالت وكيلة مدرسة خاصة في صنعاء أشواق محمد، إن نظام التعليم يتراجع نتيجة لتوجيهات الحوثيين "التي تركز بشكل رئيس على أنشطتهم وليس على العملية التعليمية".

وأضافت أن المعلمين دفعوا إلى ترك المهنة خوفا على سلامتهم في ظل ممارسات الحوثيين وانتهاكاتهم.

وتابعت أن "بعضهم حاول البحث عن فرص عمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، فيما آخرون تركوا مهنة التعليم نهائيا ويسعون إلى مغادرة البلاد"، وجزء آخر قبل بالوظائف المتاحة بينها مهن وضيعة.

وأشارت محمد إلى أن انقطاع الرواتب عن موظفي الحكومة ساهم في تفاقم هذا التوجه.

وأكدت أن "المدارس أفرغت من المعلمين المتخصصين وذوي الخبرة الا فيما ندر، وأثر ذلك على مستوى التحصيل العلمي لان المعلم هو ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية".

أما المعلمة ابتسام عبد العزيز فقالت للمشارق إنها تركت التعليم في المدارس الحكومية بسبب انقطاع الرواتب.

وتحدثت عن عامل آخر دفعها إلى اتخاذ قرار المغادرة وهو عدم تطبيق أي معايير في المدارس التي باتت تدار وفقا لأهواء الحوثيين.

وأكدت عبد العزيز أن "حال المدارس الخاصة ليس أفضل، لكنها حاولت أن توازن بين طلبات الحوثيين والاهتمام بالتعليم".

ولفتت إلى أن هذه المدارس تسعى لتقديم تعليم ذات جودة، "على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها".