لبنان يتعامل مع أمن الحدود على عدة جبهات

يبذل لبنان جهودا متضافرة لتعزيز الأمن على حدوده من خلال تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة تدرب العسكريين على كيفية التعامل مع الاختراقات المحتملة، وأيضا من خلال سن تشريعات جديدة شاملة.

وفي 17 أيلول/سبتمبر، قدمت قيادة الجيش اللبناني مقترحا حول الإدارة المتكاملة للحدود إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وتتم في الوقت الراهن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود، التي تدعو لمشاركة مسؤوليات الحدود الأمنية بين كافة القطاعات الأمنية، وهي تنتظر موافقة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وفي هذه الأثناء، نفذ فوج الحدود البرية الأول ووحدات من مختلف الأجهزة الأمنية في قضاء عكار بشمال لبنان تمرينا تكتيكيا مشتركا في معبر العريضة الحدودي لمحاكاة عملية إحباط عملية تسلل مجموعات إرهابية.

وقد حضر قائد الجيش العماد جوزف عون هذا التمرين، وهو الأول من نوعه الذي ينفذ في نقطة حدودية.

وقال عون إن التمرين أكد أن "المعابر الحدودية هي مسؤولية كل القوات الأمنية، وليس الجيش فقط".

وأشار إلى أن المعابر اليوم "أفضل مما كانت عليه منذ سنوات بفضل جهود الجيش والأجهزة الأمنية"، مشددا على أهمية دور أفواج الحدود في هذا الصدد.

وأوضح أن قيادة الجيش توفر لقوات الحدود العتاد والتدريب "لتسهيل مهمتها في ضبط الحدود ومنع التهريب".

استراتيجية من 3 مراحل

وقال مصدر بقيادة الجيش اللبناني للمشارق إن الجيش اللبناني قام منذ عدة أعوام، وبمساعدة الاتحاد الأوروبي، بتطوير "استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود" وباشر بتنفيذها منذ ذلك الحين.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تشتمل على كل جوانب مراقبة وضبط الحدود البرية والبحرية والجوية، وتركز أيضا على التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الحدود.

وتابع أنها تشمل أيضا توفير تدريبات محترفة ومتواصلة لجميع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أن استراتيجية أمن الحدود الشاملة قد قسمت إلى 3 مراحل، وقد تم تطبيق مرحلتين منها حتى اليوم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تضمنت إعداد وتنفيذ خطة طوارئ عملياتية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الحدود.

أما المرحلة الثانية، فتمثلت بإنشاء مركز لتدريب أفواج الحدود البرية بالجيش وغيرها من الأجهزة الأمنية بقاعدة رياق الجوية.

وهنا تتلقى أفواج الحدود البرية التدريبات المطلوبة لضبط الحدود، بما فيها تلك المتعلقة بكيفية التعاطي مع اللاجئين والتهريب والإتجار بالبشر.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بإقرار الحكومة لهذه الاستراتيجية، ومن ثم إعداد مذكرة تفاهم بين مختلف الأجهزة الأمنية بشأن تبادل المعلومات المشتركة بكل الحدود.

وضع حد للتهريب

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدفاعية والأمنية العميد مارون حتي، أن الاستراتيجية المتكاملة لضبط الحدود هي "استراتيجية سياسية" تهدف إلى ضمان وجود حدود لبنان تحت سيطرة الدولة اللبنانية.

وقال في حديث للمشارق إن كل ما يحتاجه لبنان هو "قرار سياسي بضبط الحدود ووضع حد للتهريب".

وأضاف أنه حاليا، يستفيد حزب الله من 90 في المائة من أنشطة التهريب، قائلا "لا أحد يعرف ما تخفيه شاحنات [الميليشيا] من بضائع".

وبدوره، قال الخبير الأمني والضابط العسكري المتقاعد ناجي ملاعب للمشارق إن الاستراتيجية "تأتي استجابة لأحداث استباح فيها المسلحون والإرهابيون الحدود اللبنانية".

وأضاف أن عملية فجر الجرود الناجحة في آب/اغسطس 2017 وضعت حد لذلك، إذ "كانت الحدود [قبل ذلك] مستباحة لتهريب البشر والبضائع والسلاح".

وأكد أن إقرار الاستراتيجية "يثبت ضبط الحدود وفق معايير عسكرية ويفرض تنسيقا أمنيا مع أجهزة الأمن السورية لتحمل مسؤولية مشتركة عن إنهاء كافة أنواع التهريب".

يذكر أن الحريري قد ذكر في 25 أيلول/سبتمبر أن الحكومة تعمل بجدية على إغلاق كافة المعابر غير القانونية ومسارات التهريب بين لبنان وسوريا، مشددا على أنه ستتم ملاحقة المهربين أمام القضاء.

وأضاف أن "التهريب يمثل مشكلة حقيقية"، مؤكدا أن الحكومة "ستقر موضوع كاشفات السكانر وغيرها لتركز على كل المرافئ البرية والبحرية والجوية".