لبنان يكثف إجراءاته على الحدود في ظل دخول العقوبات حيّز التنفيذ

كثف الجيش اللبناني إجراءاته بضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا، تزامنا مع سريان مفعول قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على من يتعاملون مع النظام السوري.

وإضافة إلى معاقبة الشركات حول العالم التي تتعامل مع النظام السوري، يعلّق القانون المساعدات الأميركية لإعادة الإعمار لحين تقديم مرتكبي الانتهاكات في الحرب السورية للعدالة.

وقد ذكرت مديرية التوجيه في الجيش بتاريخ 6 حزيران/يونيو أن الجيش قد أغلق عددا من المعابر غير الشرعية، بما في ذلك معبر كان يستخدمه المهربون في منطقة قنافذ بالهرمل.

وقد أغلق هذا المعبر بساتر ترابي بطول 60 مترا، فيما أغلق معبران آخران في منطقة الهرمل-البقاع بالطريقة نفسها في 18 حزيران/يونيو.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر من قيادة الجيش للمشارق أن "ضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية على طول الحدود السورية عملية مستمرة".

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التي وضعها الجيش "تشمل مصادرة الآليات مع المضبوطات المهربة بقرار من الحكومة"، خلافا لما كان يحصل في الماضي بحيث كان الجيش يصادر فقط المواد المهربة ويترك الشاحنة خلفه.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تراجع ملحوظ في عمليات التهريب.

وقال المصدر "رغم الطبيعة الجبلية القاسية للسلسلة الشرقية، للجيش مراكز استراتيجية مجهزة بأبراج مراقبة"، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تسمح له بضبط الحدود ووقف التهريب.

ووفق المصدر، فإن ضبط المنطقة الشمالية لجهة الهرمل "يبقى صعبا بعض الشيء" نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية الوعرة.

وأضاف أن "هذه هي الحال أيضا بالنسبة لمسافة نحو 35 كيلومترا من الحدود الشمالية التي تشهد عمليات تهريب، لتداخل الأراضي اللبنانية والسورية"، لافتا إلى أن بعض اللبنانيين يمتلكون الأراضي على طرفي الحدود.

إجراءات مكثفة لضبط الحدود

وتابع المصدر أن الجيش كثف إجراءاته لضبط الحدود بدعم دولي، عقب النهاية الناجحة لعملية فجر الجرود في آب/أغسطس 2017.

وأوضح أن إحدى المهام الأساسية للجيش تكمن في "الانتشار على الحدود والدفاع عنها"، وهو أمر متواصل إلا أن الجيش بحاجة إلى معدات لوجستية إضافية لضبط الحدود الشمالية.

وشدد على وجوب مواكبة ضبط الحدود بـ "قرارات قضائية صارمة بحق المهربين"، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للدفاع قد بحث في مسألة زيادة العقوبة المفروضة على المهربين.

وبدوره، اعتبر المستشار السابق لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الشؤون العسكرية والأمنية العميد مارون حتي، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجيش اللبناني "تأتي استكمالا لما سبق وبدأته قيادة الجيش".

وقال للمشارق إن كل ما يحصل على الحدود مراقب ومرئي ومسجل، لافتا إلى أن عملية ضبط الحدود لكانت مستحيلة لولا جهود الأفواج البرية ودعم الاستثمارات الأميركية والبريطانية.

وكشف أنه "يجري تنفيذ مشروع لتحسين وتحديث قدرات الجيش على المراقبة والمتابعة والضبط ".

المعابر الخاضعة لحزب الله

واعتبر حتي أن ضبط الحدود قد أصبح مسألة ملحة، لا سيما في ظل العقوبات الجديدة، لافتا إلى أن أفواج الحدود البرية تسيطر على الوضع باستثناء معبرين اثنين يديرهما حزب الله.

وأوضح أن "الأول هو في حوش السيد علي ويقع بين بلدتي القصر اللبنانية والقصير السورية، والثاني هو معبر سرغايا – النبي شيت وتهرب عبره قوافل المحروقات لسوريا".

وأشار إلى أن "قانون قيصر قد يبدل بمشهد التهريب إذا صدر أمر واضح من رئيس الجمهورية يقضي بإغلاق تلك المعابر والحدود".

وأكد الصحافي المتخصص بالشؤون الأمنية ميشال نصر أن "الجيش اللبناني يأخذ موضوع ضبط الحدود بجدية تامة، لا سيما بظل قانون قيصر".

وأضاف للمشارق "يعطي الجيش الأهمية المطلقة لضبط الحدود وإغلاق المعابر غير الشرعية الذي بدأ مع المعارك على سلسلة الجبال الشرقية"، مع أن ضبط حزب الله لبعض المعابر لا يزال يشكل مشكلة.

كذلك، أضاف أنه يتعذر إغلاق بعض المعابر غير الشرعية نظرا لصعوبة المنطقة الجغرافية والعدد المحدود للجنود.

وقال "يتطلب ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية إمكانات ضخمة بالعديد والعتاد والتقنيات التي لا تملكها المؤسسة العسكرية".