عادت الحركة إلى طبيعتها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد تعطل نظام الحقائب مساء يوم الخميس 6 أيلول/سبتمبر متسببا في تأخير الرحلات الجوية وواضعا مصير الركاب في مهب الريح.
وقال مسؤولون في المطار أن العطل دام بين الساعة الحادية عشرة مساء والرابعة صباحا، ونتج عنه عدد من المشاكل.
وفشلت محاولات الموظفين إصدار بطاقات الركاب وتسلم الحقائب يدويا، ما أدى إلى ازدحام غير مسبوق داخل قاعات المغادرة وعند نقاط التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي، وصولا إلى خارج المطار.
وأعرب بعض الركاب عن غضبهم من تأخر الرحلات، خصوصا أولئك الذين لديهم رحلات ترانزيت.
وقالت السائحة الأجنبية إيلينا التي لم تعط اسمها الكامل: "انتظرنا في الطائرة لأكثر من نصف ساعة وكنا متوجهين إلى أوروبا. لكن بعد طول انتظار، أبلغونا عن إلغاء الرحلة دون أن يوضحوا لنا الأسباب".
وصدر عن المديرية العامة للطيران المدني بيان أكد أن عطلا طرأ على شبكة الاتصالات التابعة لشركة سيتا، التي توفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع النقل الجوي.
وأضاف البيان أن أن الشركة تشغل أكثر من 70 بالمئة من انظمة تسجيل حقائب الركاب المغادرين في مطارات العالم ومطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
وذكر أن العطل أدى إلى "توقف كلي لعملية التسجيل وازدحام في قاعات المغادرة"، متابعا أنه "على الأثر، قامت الوحدات المعنية بإصلاح العطل بالسرعة القصوى وعاود النظام عمله بشكل طبيعي عند الساعة الرابعة والنصف فجرا".
من جانبه، قال نائب رئيس المطار، يوسف طنوس، أن "بعض الشركات تمكنت من العمل يدويا، لكن ذلك استغرق بعض الوقت وتسبب بتفويت بعض المسافرين رحلاتهم".
التحقيق في الحادث
وكان رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية إستدعى الى مكتبه كلاً من رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، للتحقيق معهما في موضوع ملابسات الازدحام الذي حصل.
وأشار وزير العدل، سليم جريصاتي، إلى أن النيابة العامة المختصة تحرّكت لتبيان ما إذا كانت هناك أفعال جرمية وراء العطل الذي طرأ.
بدوره، دعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى اجتماع موسع لمناقشة الوضع المستجد في المطار.
وشارك في الاجتماع وزير المالية علي حسن خليل ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وحضر الاجتماع أيضا رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وألقى فنيانوس خلاله الضوء على طبيعة الأزمة مع شركة سيتا.
وقال: "أعرف أن الجميع سيسأل عمن يتحمل مسؤولية ما حصل. نحن بانتظار المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي بدأت بالتحقيق في سبب التأخير".
وأكد أن "المسؤوليات ستتحدد، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة على كل المستويات".
ولفت فنيانوس إلى أن الحركة في مطار بيروت تشهد ازدحاما يوميا بسبب ارتفاع عدد المسافرين ذهابا وإيابا.
وفي شهر آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد المسافرين عبر المطار 1.2 مليون مسافر، علما أن المطار تمت توسعته في منتصف التسعينات كي يستوعب نحو مليوني مسافر في السنة.