الجيش اليمني يرسل تعزيزات إلى الحديدة

تواصلت المعارك العنيفة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة منذ السبت، 4 آب/أغسطس، بين الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران والقوات اليمنية، حسبما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وواصلت القوات اليمنية تقدمها باتجاه الدريهمي حيث داهم الحوثيون المنازل وطردوا منها الأهالي واتخذوا منها مواقع لهم.

ويوم السبت، أرسل الجيش تعزيزات من قوات العمالقة وقوات المقاومة الوطنية لتحرير وسط المنطقة.

ونشر الحوثيون القناصين في المديرية لمنع تقدم القوات المشتركة، لا سيما من الناحية الشمالية الغربية من الدريهمي بعد إجبار الأهالي على المغادرة.

كذلك، أغلقت الميليشيات طريق اللاوية الشرقي في قرية الشجن، ومنعت مغادرة المواطنين منها وأجبرتهم على العودة إلى منازلهم لاستخدامهم كدروع بشرية، حسبما ذكرت المصادر والوسائل الإعلامية المحلية.

وأشار أحد أعضاء الجناح السياسي للحوثيين يوم السبت إلى أن الميليشيا كانت تنوي المشاركة في المحادثات الجارية برعاية الأمم المتحدة لوضع حد للصراع في اليمن.

وذكر سليم مغلس أن الجناح السياسي للحوثيين "لا يعارض مثل هذه المشاورات" التي تهدف إلى "التوصل إلى إطار عمل عام للمفاوضات".

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نعارض السفر إلى أي بلد حيادي للمشاركة في مثل هذه المشاورات".

وفي هذا السياق، قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم الخميس، أمام مجلس الأمن إن "الحل السياسي" لوقف الحرب في اليمن "متوفر"وإنه ستتم دعوة الطرفين المتناحرين للمشاركة في محادثات في 6 أيلول/سبتمبر في جنيف.

وأكدت الإمارات يوم الأحد أنها تدعم المحادثات. وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي ريم الهاشمي "لطالما دعمنا المبعوث الأممي [مارتن غريفيث]، وسنستمر بدعمه".

السعودية تستأنف تصدير النفط عبر باب المندب

وفي هذه الأثناء، أعلنت السعودية يوم السبت استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب، بعد توقفها لفترة عشرة أيام جراء هجمات نفذها الحوثيين قبالة الساحل اليمني، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن القرار جاء عقب تدابير اتخذها التحالف العربي "لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق والبحر الأحمر".

وأضاف فالح أن التدابير اتخذت "بالتنسيق مع المجتمع الدولي"، من دون توفير تفاصيل إضافية.

وحذرت الحكومة اليمنية الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية، ودعتهم إلى عدم الاقتراب من سفن التحالف.

وأوضح بيان للحكومة أن وجود زوارق الصيد في مناطق العمليات يستغله الحوثيون في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية.

كما طلب البيان من الصيادين عدم السماح للحوثيين باستخدام قوارب الصيد لتنفيذ العمليات الإرهابية في المياه الدولية.

إغلاق محلات الصرافة المخالفة

وفي هذا السياق، ضغط البنك المركزي اليمني على مكاتب الصرافة المخالفة في إطار التدابير التي اتخذها البنك لحماية الريال اليمني من التراجع بشكل أكبر مقابل العمليات الصلبة.

وحتى اليوم، تم إغلاق 26 محلا للصرافة في مأرب و11 محلا للصرافة في المهرة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولا تزال الحملة متواصلة في كل المحافظات المحررة.

وتأتي هذه التدابير في ظل استمرار تراجع الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وقد وصلت قيمة الريال يوم الأحد إلى 525 مقابل الدولار الأميركي، وهي أدنى قيمة تسجل تاريخيا.

وفي الإطار نفسه، قال محمد زمام محافظ البنك المركزي اليمني لوسائل الإعلام المحلية إن "البنك اتحذ إجراءات لمنع تدهور قيمة الريال، ومنها سحب 22 مليون دولار من الوديعة السعودية لتأمين استيراد السلع الأساسية".

وأضاف أنه "سيتبعها سحب مبالغ من الوديعة لتغطية استيراد هذه السلع إضافة إلى تنفيذ حملة إغلاق محلات الصرافة المخالفة".

وتابع أن الحرب أدت إلى نقص حاد في العملات الصلبة، لافتا إلى أن "المصدر الوحيد للعملات حاليا هو إيرادات النفط، التي لا تتجاوز المائة مليون دولار شهريا".

وقال إن "السبب الآخر لتدهور العملة يرجع للمضاربات بالعملة التي يقوم بها البعض لتحقيق مصالح شخصية على حساب اقتصاد البلد".

وبدوره، قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي إن بعض الشركات التجارية أوقفت البيع، مما تسبب بارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف نصر في حديث للمشارق أن "على وزارة الصناعة [والتجارة] مراقبة الأسعار وحركة البيع والشراء وأن تضبط عملية ارتفاع الأسعار وبحيث تكون متساوية مع نسبة الارتفاع في سعر الدولار".

وأشار نصر إلى أن "اليمن مستورد صاف للغذاء وبالتالي فإن ارتفاع أسعار العملات الصعبة يوثر بشكل مباشر على الأسعار ويزيد من معاناة الشعب الذي يحتاج حوالي 90 في المائة منه لمساعدات".