لجنة خبراء الأمم المتحدة تجد أدلة جديدة لعلاقة إيران بصواريخ تستخدم في اليمن

أكد تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة أن الحوثيين (أنصار الله) لا يزالون يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران.

وفي تقرير سري رفع الى مجلس الأمن وحصلت وكالة الصحاقة الفرنسية على نسخة منه الاثنين، 30 تموز/يوليو، تقول لجنة الخبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى وأسلحة أخرى، قد أرسلت من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015.

ونفت إيران مرارا أنها تمد الحوثيين في اليمن بالأسلحة، غير أن الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم دعم عسكري لميليشيات الحوثي.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن التحليل الذي جرى مؤخرا على أسلحة استخدمها الحوثيون، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، "تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وخلال جولاتها الأخيرة في السعودية، تمكنت لجنة الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ، وعثرث على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو من العام الجاري.

وأضاف التقرير: "يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، ما يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة حملتهم ضد أهداف في السعودية، وعلى الأرجح تكثيفها".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها الى الداخل اليمني حيث اعاد الحوثيون تجميعها.

دعم مالي للحوثيين

وفي رسالة وجهتها إيران إلى لجنة الخبراء، قالت إن هذه الصواريخ الذي أطلق عليها الحوثيون تسمية بركان، هي عبارة عن نسخة مطورة محليا من صواريخ سكود وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع الحرب.

وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يتلقون شهريا مساعدة عينة من إيران على شكل وقود تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، في وقت تؤكد طهران أنها لم تقدم للحوثيين أي دعم مالي.

وفي تقرير منفصل رفع إلى مجلس الأمن في حزيران/يونيو الماضي، قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن بعض مكونات خمسة صواريخ أطلقت على السعودية صنعت في إيران، لكن مسؤولي الأمم المتحدة عجزوا عن تحديد متى تم شحنهم إلى اليمن.

إلى هذا، يواجه الحوثيون تهمة استخدام الألغام بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع.