أكد خبراء استنادا إلى تقرير صدر مؤخرا، أن الحوثيين (أنصار الله) باتوا يستحوذون على أسلحة جديدة تشبه تلك المصنعة في إيران، ما يؤكد أن تدخل النظام الإيراني في الحرب اليمنية هو لتحقيق أجندته الخاصة.
وتشكل الأدلة التي استعرضها تقرير الأمم المتحدة وحصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية في 31 كانون الثاني/يناير، انتهاكا محتملا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة من خبراء الأمم المتحدة مكلفين بمراقبة الحظر، أن بعض الأسلحة الجديدة التي استحوذ عليها الحوثيون منذ عام 2019 "يتميز بخصائص تقنية مشابهة للأسلحة المنتجة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ولم تذكر اللجنة ما إذا كانت الحكومة الإيرانية سلمت الأسلحة مباشرة إلى الحوثيين، علما أنها نفت وتكرارا تزويدهم بالأسلحة.
وتابع التقرير "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات الحوثيّون يستخدمون نوعًا جديدا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرّية".
وأكد التقرير أن الأسلحة ونقل قطع غيارها تجاريا، قد يُشكّلان انتهاكا للحظر.
وتابع الخبراء كل على حدة، أن تبني الحوثيين للهجمات ضد منشآتين نفطيتين رئيستين في السعودية يوم 14 أيلول/سبتمبر، "أمر مشكوك في صحته".
وكانت دول عدة وبينها الولايات المتحدة قد استبعدت أن يكون الحوثيون يمتلكون القدرة على شن مثل هذا الهجوم متهمة إيران بالوقوف وراءها، لكن طهران نفت تورطها في الاعتداء.
إلى هذا، قالت اللجنة إنها حددت "شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، وتشمل الوسائل القمعية استخدام العنف الجنسي".
وتابع التقرير: "تستمر انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل جميع الأطراف في اليمن دون عقاب".
طرق التهريب
وكشف المحلل السياسي وضاح الجليل في حديثه للمشارق، أن الحوثيين يحصلون على الأسلحة من النظام الإيراني عبر طرق التهريب يستخدمها لنقل السلاح والمخدرات والأموال إلى الميليشيا.
وأضاف أن "إيران ترسل أيضا خبراء عسكريين وأمنيين لتقديم الدعم الفني واللوجستي للحوثيين".
وأشار إلى أنه عند بداية الحرب في أذار/مارس 2015، لم يكن الحوثيون يملكون صواريخ أو طائرات مسيرة حديثة، "لكن بعد مرور سنوات على الحرب واستمرار التدخل الإيراني عبر التهريب، امتلك الحوثيون أسلحة حديثة مكنتهم من تحقيق مكاسب استراتيجية".
وذكر الجليل أن تهريب الأسلحة يتم عبر طريقين في شرقي اليمن بالقرب من الحدود مع سلطنة عمان.
وتحدث عن وجود خلايا أمنية تساعد في تهريب الأسلحة عبر مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وتوصلها إلى الحوثيين.
وقال إن الحكومة والتحالف العربي أحبطا العديد من عمليات التهريب هذه، لكن "من الصعوبة وقفها كليا لأنها تمر عبر مساحات صحراوية شاسعة وجبال وهضاب ممتدة من حدود عمان الى حدود محافظتي الجوف وصنعاء".
وبذلت سلطنة عمان جهودا مضنية لجلب الأطراف المتحاربة في اليمن إلى طاولة المفاوضات، لكن الخبراء تحدثوا عن إمكانية أن يكون المهربون يعملون في المناطق النائية دون علم السلطنة أو موافقتها.
انتهاك حظر الأسلحة
من جانبه قال رئيس مركز أبعاد للدراسات والأبحاث، عبد السلام محمد، إن الوحدتين 190 و400 التابعتين لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تشرفان على تهريب الأسلحة وتسليمها على شكل قطع يعاد تجميعها بعد وصولها إلى مناطق الحوثيين.
وأضاف أن "إيران تملك خط تهريب عبر البحر المتوسط وآخر عبر المحيط الهندي الذي يستخدم لنقل الأسلحة عبر الحدود العمانية أو عبر القرن الافريقي وإيصالها فيما بعد عبر قوارب صغيرة إلى الجزر اليمنية".
وأشار إلى أنه بعد وصولها إلى هناك، "يقوم الخبراء الإيرانيون بتركيبها وتدريب الحوثيين على استخدامها".
وأكد أن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون مماثلة لتلك التي صنعت في إيران، بما في ذلك صاروخ قاصف الذي يشبه الصاروخ الإيراني أبابيل وصاروخ النجم الثاقب المشابه لصاروخ عقاب، وأيضا صاروخ زلزال الذي يستخدمه الطرفان.
وأكد محمد أن إيران خرقت حظر الأسلحة المفروض على اليمن وحاولت فرض واقع عسكري جديد يخدم الحوثيين ويحقق أهداف النظام الإيراني في المنطقة.
وقال إن "الحوثيين تمكنوا بفضل الأسلحة الذكية التي زودتها بهم إيران من ضرب أهداف استراتيجية للجيش اليمني ومنشآت في السعودية".