إقتصاد |

السعودية والإمارات تعززان العلاقات من خلال مجلس تنسيق

سلطان البارعي من الرياض

image

مسؤولون سعوديون وإماراتيون يوقعون على مجموعة من الاتفاقات المشتركة للبدء بتنفيذ استراتيجية العزم. [حقوق الصورة لوكالة الأنباء السعودية]

أعلن مجلس التنسيق السعودي-الإماراتي خلال اجتماعه الأول الذي عقد الشهر الماضي في جدة، عن رؤية مشتركة حول التكامل الاقتصادي والإنمائي والعسكري.

وستركز استراتيجية العزم التي تمت صياغتها على مدار عام من قبل مسؤولين حكوميين من كلا البلدين وتم تقديمها في 6 حزيران/ يونيو، على تحقيق هذا الهدف من خلال 44 مشروعا مشتركا في قطاعات مختلفة.

وحضر كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الاجتماع الرسمي الأول للمجلس الذي أنشئ عام 2017، وذلك إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين في البلدين.

وقال عبدالله الدخيل الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، إن التعاون الثنائي بين السعودية والإمارات سيكون له مردود كبير على الصعيد الإقليمي.

وأوضح في تصريح للمشارق أن البلدين لهما حلفاء مشتركين وبالتالي فإن "قاعدة التعاون ستتوسع في المنطقة لتشمل عددا من الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا الدول الخليجية ومصر والأردن".

هذا ويضم مجلس التنسيق المشترك 16 وزيرا يمثلون مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والمال والاستثمارات والشؤون الخارجية والتخطيط والتعليم.

وأشار الدخيل إلى أن المجلس وضع مجموعة من الأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال 44 مشروعا مشتركا، ولكل منها مهلة زمنية محددة للتنفيذ وهي خمس سنوات.

وقال إنه تم توقيع 22 اتفاقية حتى الآن للبدء بتنفيذ المشاريع المشتركة "وأهمها ما يتعلق بتطوير منظومة التعليم في كلا البلدين نظرا لأهمية هذا الملف في مسيرة التطوير".

وأضاف أن الاتفاقيات تتضمن كذلك التعاون الشامل في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية.

وأوضح أن "القطاعات التي سيتم التركيز عليها هي البنى التحتية والقطاع اللوجستي والسياحة والتراث الوطني وريادة الأعمال، إذ أنها من القطاعات التي تصب في مصلحة مواطني البلدين بشكل مباشر".

'دفعة هائلة لمسيرة النمو'

وفي هذا السياق، قال ياسر المهنا الأستاذ المحاضر بجامعة القصيم للمشارق إن تفعيل التعاون الإماراتي-السعودي من خلال استراتيجية العزم من شأنه أن "يعطي دفعة كبيرة لمسيرة النمو الاقتصادي في كلا البلدين".

وأوضح أن المشاريع الاقتصادية تحتل حيزا هاما من الاتفاقية.

وتابع أن "هذه الاتفاقية ستصب باتجاه إنشاء نوع من التكامل الاقتصادي الذي سيتم من خلاله استغلال موارد كلا البلدين".

وبدوره، قال الضابط السابق في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي العقيد راشد محمد المري للمشارق إن "التعاون السعودي-الإماراتي في هذه المرحلة من خلال استراتيجية العزم والمجلس المشترك سيكون له فوائد أمنية سيستفيد منها كلا البلدين".

وأشار إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة حساسة جدا من تاريخها بسبب التحديات الأمنية والسياسية والعسكرية التي باتت تشكل تهديدا على الأمن القومي لكلا البلدين".

وأوضح أن مواجهة تلك التحديات "ستكون أسهل وأشمل بهذا النوع من التعاون".

هل أعجبك هذا المقال؟
6
لا
0 تعليق
سياسة المشارق بشأن التعليقات
form.captcha