الأمم المتحدة تدعو الى تحقيق بلا قيود في الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء، 10 نيسان/أبريل، المحققين الدوليين إلى التحقيق بشكل حر وشامل بالهجوم الكيميائي المزعوم الذي وقع مؤخراً في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان عمال الإغاثة والمسعفون في بلدة دوما قد أكدوا أن ما لا يقل عن 48 شخصاً لقوا حتفهم بعد الهجوم المزعوم بالغاز السام في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة بالغوطة الشرقية.

وقال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في بيان إن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف من أطراف الصراع وتحت أي ظرف من الظروف، هو أمر بغيض وخرق واضح للقانون الدولي".

وأضاف أن "خطورة الادعاءات الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرة محايدة ومستقلة ومحترفة".

وأكد غوتيريس دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثتها لتقصي الحقائق التي "يجب أن تمنح حق الدخول بشكل حر دون أي قيود أو عوائق للقيام بعملها".

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء، إنها سترسل فريقاً إلى دوما للتحقيق في مزاعم استخدام الغاز في الهجوم.

وجاء هذا الإعلان بعد أن دعت الحكومة السورية المنظمة الدولية لزيارة دوما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، سانا، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن سوريا مستعدة للتعاون مع فريق تقصي الحقائق.

وقالت الوزارة: "أرسلت الوزارة دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثتها لتقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في مزاعم مرتبطة باستخدام للأسلحة الكيميائية في المدينة".

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم لاتخاذ قرار بشأن القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري، بعد أن تعهد بالرد "بقوة" على آخر مزاعم الهجمات الكيميائية الوحشية في خلال الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

مجلس الأمن يستعد للتصويت على إنشاء فريق تحقيق جديد

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء على اقتراح الولايات المتحدة إجراء تحقيق في هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكن من المحتمل أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد هذا الاقتراح.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيقترح في اجتماع مجلس الأمن الدولي إجراء "تحقيق شفاف وصريح" في هذه المزاعم، تشارك فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويتطلب اعتماد مشروع القرار تسعة أصوات في المجلس المؤلف من 15 عضواً، ولا يتمتع بحق النقض (الفيتو) إلا خمسة من الأعضاء الدائمين هم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة في المجلس لمنع أي تحرك يستهدف حليفها السوري.

واقترحت الولايات المتحدة إنشاء فريق جديد تستمر مهمته عام واحد للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تحديد المسؤولين عن شن الهجمات الكيميائية.

فرنسا وبريطانيا تتعهدان برد قوي

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنيامين جريفو يوم الثلاثاء، إن فرنسا سترد على نظام الرئيس بشار الأسد في حال ظهور أدلة تشير إلى مسؤوليته عن الهجوم الأخير والذي يشتبه أنه استخدم فيه غاز الكلور.

وقال لإذاعة اأوروبا 1: "إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك رد"، مضيفاً أن المعلومات التي تشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب "تؤكد نظرياً استخدام الأسلحة الكيميائية".

وفي مكالمة هاتفية جرت ليل الاثنين، ناقش الرئيسان الهجوم الكيميائي المزعوم.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي أن "الأدلة تشير إلى تنفيذ النظام هجوم كيميائي آخر".

أما وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، فدعا الاثنين إلى "رد دولي قوي" على الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحدث جونسون مع نظيره الفرنسي جان-إيف لو دريان عبر الهاتف وشددوا على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق فيما حدث في دوما، وضمان رد دولي قوي وحازم".

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الإثنين، إنها أعدت "تحليلاً أولياً للتقارير الواردة حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية".

وقال مديرها العام أحمد أوزومكو إنه يتم جمع المزيد من المعلومات "لتحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت".

إدانة إقليمية

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بأن الذين يقفون وراء قتل مدنيين في الغوطة الشرقية سيدفعون "ثمناً باهظاً".

وقال أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "ألعن الذين نفذوا هذه المجزرة. كائن من كان مرتكب هذه الجريمة، فإن الجناة سيحاسبون ويدفعون بالتأكيد ثمناً باهظاً".

ودان الأردن يوم الاثنين الهجوم، داعياً إلى إجراء تحقيق دولي عاجل.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد المومني إن الأردن يؤيد "نية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق شامل في هذا الهجوم، واعتماد المجتمع الدولي الموقف المناسب تجاه مرتكب الجريمة".

وتتشاور السعودية مع حلفائها حول كيفية الرد على الهجمات الكيميائية المزعومة، وفقاً لما ذكره وزير خارجية المملكة يوم الثلاثاء.

وقال عادل الجبير للصحافيين في باريس خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "موقفنا هو ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتقديمهم للعدالة".

ودانت البحرين يوم الاثنين الهجوم المزعوم ووصفته بـ "البشع"، مشددة على "الحاجة إلى تسريع الجهود لحماية المدنيين في كل أنحاء سوريا".

وفي الدوحة قالت وزارة الخارجية القطرية إنها "صُدمت بشدة من هذه الجريمة".

وأضافت أن "إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب أدى إلى ارتكاب المزيد من الفظائع وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن حصيلة القتلى في دوما "مؤلمة"، داعياً "المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً".