عقوبات جديدة تلجم داعمي الحرس الثوري الإسلامي الإيراني

أكد خبراء تحدثوا لموقع المشارق، أن عقوبات جديدة صادرة بحق شركات وشخصيات وشبكات تدعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كانت ضرورية لتقييد الانشطة الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة.

وطالت العقوبات التي صدرت في 18 تموز/يوليو، 16 مؤسسة وشخصية تدعم النشاط الاجرامي الإيراني غير المشروع والعابر للقارات.

وشملت القائمة الصادرة عن وزراة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية سبع مؤسسات وخمسة أفراد يشاركون في دعم النشاط العسكري للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذي يعد منظمة اجرامية عابرة للقارات مقرها إيران، إضافة إلى ثلاث أشخاص مرتبطين به.

ودعمت الشبكات الثلاث الواردة في القائمة، عمليات شراء عسكرية لإيران أو الحرس الثوري من خلال تطوير طائرات من دون طيار ومعدات عسكرية وانتاج وصيانة زوارق اعتداء سريعة أو شراء مكونات الكترونية لمؤسسات تدعم الجيش الإيراني.

وقد صممت المؤسسات الاجرامية العابرة للقارات مع رجلي أعمال إيرانيين ومؤسسة مرتبطة بهما، عملية سرقة برامج الكترونية تم بيعها للحكومة الإيرانية.

كما صنفت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً منظمتين إيرانيتين بتورطهما ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

عقوبات ’ضرورية‘ جدا

الدكتور فتحي السيد الباحث المتخصص بالشأن الإيراني في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، قال إن العقوبات الجديدة على من قدموا الدعم والمساعدة للحرس الثوري الإيراني في انتاج الصواريخ البالستية كان ضرورياً جداً.

وأكد للمشارق أن تلك الخطوات كانت لازمة "بسبب الاذى الكبير المتوقع من عمليات التصنيع العسكرية التي تمكن إيران من زيادة انتشارها في المنطقة".

ويشير السيد إلى أن الاحداث الجارية في العراق وسوريا، كشفت عن امتلاك اذرع الحرس الثوري الإيراني في هذه البلدان (كحزب الله والحشد الشعبي) لبعض الصناعات العسكرية المنتجة في إيران وبتقنيات حديثة جداً.

وتشمل تلك الصناعات "الرشاشات المزودة بأحدث انظمة المراقبة والاطلاق الفوري، بالاضافة الى الطائرات دون طيار"، وفق ما ذكر.

واعتبر أن ذلك يشكل خطراً كبيراً على أمن المنطقة ويبقيها ضمن دائرة النزاعات والتوتر في سبيل إحكام قبضة الحرس الثوري.

وعن التهديدات الأخرى، يقول السيد إن تطوير الزوارق السريعة العسكرية هدد أمن الملاحة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً للتجارة الدولية في المنطقة.

تطوير أسلحة غير شرعية

وقد فرضت عقوبات على شركة "ريان رشد" وشركة "قشم مادكاندالو" لدورهما في انتاج مواد تدعم تطوير الأسلحة غير المشروعة التي يقوم بها الحرس الثوري، وفق ما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.

وتعتبر الشركتان من الشركات الاساسية الداعمة لجهود الحرس الثوري الإيراني في هذه المجالات، بحسب ما أوضح محمود شاهين، مهندس وأستاذ الاتصالات بكلية الهندسة بجامعة حلوان والمستشار الفني لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

ولفت للمشارق أن الشركتين تملكان مركزاً هاماً للابحاث والتطوير.

فشركة ريان رشد ومن خلال مراكزها البحثية "أصبحت الشركة الاولى التي تعتمد عليها الحكومة الإيرانية لاحكام القبضة الحديدية على قطاع الاتصالات"، لا سيما بعد انتشار برامج فك الحجب، بحسب ما أكد.

وقد استطاعت شركة ريان رشد الوصول إلى تطبيقات تكشف الاشخاص الذين يدخلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المكالمات من خلال مواقع فك الحجب.

وأضاف أن الشركة طورت أساليب تتبع تستخدمها الفرق الامنية الالكترونية الإيرانية للإبلاغ عن مستعملي مواقع فك الحجب على الفور.

ورأى أنه "ومع انتشار اخبار الامساك بالشباب من خلال هذه التقنية قل كثيراً عدد مستعملي الفايسبوك والتويتر واخيراً التلغرام"، مشيراً إلى أن النظام حجب موقع فيسبوك وتويتر ويراقب تطبيق تلغرام.

ويؤكد شاهين أن نسبة التعبير الحقيقي عن الافكار في إيران متدنية نتيجة تقنيات المراقبة هذه.

التصدي لعملية إنتاج الأسلحة

الخبير العسكري اللواء المتقاعد طلعت موسى قال للمشارق، إن غالبية الشركات الإيرانية التي تعمل في مجالات التقنية متورطة بطريقة أو باخرى بتصنيع الاسلحة.

وأشار إلى أن شركات التصنيع التابعة للحرس الثوري الإيراني تنشط على انتاج الزوارق السريعة والطائرات الموجهة عن بعد، بالاضافة إلى الرشاشات الحديثة التي تعتمد على البؤر البصرية الاستشعارية الالكترونية.

ويضيف موسى أن فرض العقوبات الأميركية على شركة "قشم مادكاندالو" لم يكن بالامر المفاجئ، فهذه الشركة لم تتورط فقط بتصنيع الاسلحة لصالح الحرس بل أيضا باستيراد القطع اللازمة لهذه العملية.

وتابع بأن فريق الابحاث الخاص بشركة الطيران التابع لهذه الشركة يعتبر الفريق الاول المنتج لتقنية الطائرات الموجهة عن بعد، حيث استطاعت الشركة أن تطور هذه الطائرات بشكل يمكنها من نقل الفيديو والصور بدقة كبيرة جداً.

وقال إن فريق الابحاث هذا تمكن من تخفيف وزن الطائرة الموجهة عن بعد وتقوية جهاز الدفع بشكل يمكنها من حمل المتفجرات أو الصواريخ الموجهة عن بعد.

وعند الحديث عن هذه الطائرات فلا بد من الانتقال إلى "الصواريخ الباليستية التي تعكف إيران على انتاجها، بدعم مالي وتقني من هذه الشركة وشركة ريان رشد"، حيث تتعاون الشركتان على نقل بعض القطع الاساسية من الخارج.

والأمر ذاته ينطبق بالنسبة للزوارق الحربية، التي اصبحت اخف وزناً وبقدرة مناورة عالية تمكنها من التوغل لمسافات طويلة بقدر قليل من الزمن، وفق ما ذكر.

وقد استخدم الحرس الثوري تلك الزوارق في استهداف الحركة التجارية والأمن الدولي.