أكدت وزارة الزراعة أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت اكثر من 16 مليار دولار.
وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج.
أما بالنسبة للاضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريباً، وشملت أضرار وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة.
واعتبر محمد الحميري وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات أن الاضرار غير المباشرة تمثل النسبة الاكبر من حجم الخسائر لأن أضرارها تشمل حوالي 75 بالمائة من اليمنيين.
وتمثل فرص العمل وتعطل المنشات الزراعية وتوقف الاستثمارات الزراعية وانخفاض الانتاج، وفق ما ذكر.
ولفت الحميري إلى أن الاضرار المباشرة هي نتيجة الحرب حيث تضررت منشآت ومبانٍ لهيئات ومؤسسات زراعية حكومية وأخرى تتبع القطاع الخاص.
هذا وأثر تضرر البنية التحتية من طرق وجسور على عملية التسويق الزراعي.
أهالي الأرياف يعتمدون على الزراعة
وقال الحميري "إن الاضرار غير المباشرة متعددة أهمها ضياع فرص العمل حيث أن سكان الارياف يعتمدون على الزراعة في كسب مصدر العيش".
وأضاف أن سكان الارياف يشكلون 75 بالمائة من سكان اليمن وهذا يشكل خطر كبير على معيشتهم وأمنهم الغذائي.
وأشار الحميري إلى أنه من الاضرار غير المباشرة للحرب هو ارتفاع أو انعدام المشتقات النفطية، الامر الذي تسبب بارتفاع كلفة الانتاج الزراعي التي تعتمد في عملية الري على الديزل.
وأشار إلى "أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية يرفع أيضاً اسعار المنتجات الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة النقل ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب".
وشرح الحميري أن الاضرار شملت أيضاً مراكز الخدمات الزراعية التي تقوم بإعداد هذه المنتجات للاسواق المحلية أو الاسواق الخارجية والتصدير.
من جانبه، قال الدكتور عبد الله ناشر استاذ الزراعة في جامعة صنعاء لموقع المشارق إن القطاع الزراعي تأثر سلباً بتوقف عملية التصدير التي كانت تتم عبر المنافذ البرية والجوية والتي توقفت تماماً.
ولفت إلى "أن انعدام المشتقات النفطية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها أثر سلباً على المزارعين في عملية التخطيط المستقبلي".
القوة الشرائية في أدنى مستوياتها
وأشار ناشر إلى أن الحرب رفعت أسعار مدخلات الانتاج الزراعي، وأصبحت القوة الشرائية للمواطن في ادنى مستوياتها.
وأوضح أن تراكم هذه الأخداث أدى إلى خسائر مادية على المزارعين وأجبرهم على وقف نشاطهم.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالجليل حسان في حديث لموقع المشارق إن تضرر القطاع الزراعي يعني تضرر حوالي 75 بالمائة من اليمنيين بشكل مباشرة والذين يعملون كمزارعين وفي الأعمال المتصلة بالقطاع الزراعي.
وذلك يطرح خطراً على الأمن الغذائي لمعظم اليمنيين، وفق ما قال.
وأشار حسان إلى تحذيرات ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة وهي الفاو وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسف التي قالت إن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لليمنيين أصبح في وضع خطر جداً.
وأضاف أن "ثلثي السكان يواجهون خطر الجوع ويحتاجون إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم وإنقاذ سبل العيش"، داعياً المنظمات الإنسانية إلى مساعدة اليمنيين والعمل من أجل وقف الحرب.