كشف الأردن مؤخرا عن خطط لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الذي يعاني في ظل النمو السكاني وتدفق اللاجئين السوريين.
وأعلن وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات في 2 شباط/فبراير، اطلاق المبادرة التي تبلغ قيمتها 14 مليون دينار (19.7 مليون دولار) وأشار إلى أنها ستنطلق في آذار/مارس.
وقال الحنيفات إن القطاع الزراعي يعاني من تداعيات الظروف الأمنية في المنطقة.
وكان الأردن يصدر 700 ألف طن من الخضار والفواكة إلى سوريا والعراق سنويا، وخلال 2016 تم تصدير 90 ألف طن للسوق العراقية، بحسب ما قال.
رفع الاكتفاء الذاتي
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء "إطار للتسويق وذلك لدعم عملية التسويق في الوقت الذي نعمل فيه على رفع الاكتفاء الذاتي للحد من الاستيراد".
ودعمت الوزارة الصادرات وخاصة الشحن الجوي والمبرد للتغلب على الاغلاقات الحدودية في المحيط، بحسب ما ذكر.
وعمدت الوزارة أيضا إلى "تنظيم الانتاج الزراعي وتفعيل النمط الزراعي والتركيز على نوعية المنتج والبذور وتفعيل البحث العلمي، كما تم فتح منح قروض دون فوائد من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي".
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، نمر حدادين في حديثه لموقع المشارق إن المشروع يتيح للمشاركين تدريبا متقدما يمتد لمدة شهرين حول اقامة مشروع انتاجي "مثل الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التراثية".
وسيساعدهم ذلك في إنشاء مشروع صغير على أن تقام معارض دائمة عن طريق شركات تسويق تتقاضى ما نسبته 10بالمائة من المبيعات.
وأضاف أن السوق سيقام على مساحة ثلاثة دونمات ضمن حدود أمانة عمان في العاصمة ليتم الترويج لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن المشروع "يهدف لتحسين الأمن الغذائي وزيادة الانتاجية في القطاع الزراعي".
ولفت إلى أنه سيتم تدريب العديد من المواطنين في كافة المحافظات وتعزيز مهاراتهم لادارة مشاريع زراعية صغيرة مدرة للدخل، وأن المشروع من المتوقع أن يكتمل تنفيذه مع نهاية العام الحالي.
تطوير القطاع
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة أن المشروع "حيوي جدا للأردن ومن شأنه إعادة الألق والنشاط للقطاع".
وأشار في حديثه لموقع المشارق إلى أنه من شأن التدريب المتقدم في الزراعة تشجيع العديد "للبدء مشاريع مدرة للدخل وتساهم في زيادة الانتاج الزراعي مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن".
ورأى أن أهمية ذلك تبرز خاصة مع الازدياد الهائل للطلب في ظل النمو السكاني ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في المملكة".
وتابع "يجب أن يركز المشروع على تدريب المواطنين على التكنولوجيا الحديثة والطرق المتطورة للزراعة مما يساعد على زيادة الانتاجية والكفاءة وتقليل التكلفة".
وأشار الرواشدة إلى أن "ما يعادل 200 ألف عائلة تعمل في القطاع الزراعي ومستفيدة منه".
وأكد على ضرورة الاستمرار بمشاريع تساهم بتقوية القطاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المزارعون.
التسويق للمنتجات والترويج
ولفت إلى أن المشروع يشمل المساعدة في التسويق والترويج للمنتج الزراعي.
وأضاف "المزارعون في أمس الحاجة للمساعدة في التسويق خاصة مع الضغوطات المالية التي يعانوها وعدم وجود الخبرة في هذا المجال".
أما المزارع سلامة العدوان، وهو يملك مزرعة في غور الاردن، فقال للمشارق إن أهم فائدة من المشروع هي الترويج والتسويق.
واعتبر أن "المزارعين يعانون صعوبات كبيرة مع إغلاق الحدود مع سوريا والعراق بسبب الاعمال الارهابية من جماعات ارهابية كتنظيم ’الدولة الاسلامية في العراق والشام‘ (داعش) وغيرها".
وشدد على ضرورة "الالتفات بشكل أكبر للمزارعين لأن تحسين انتاجية ودخل المزارعين من شأنه أن ينعكس بشكل ايجابي على الأمن الغذائي في الأردن".
وختم قائلا "الأمن الغذائي هو الاساس للأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار في الاردن. لذلك وجود مشاريع تساهم بشكل جذري بالمساعدة على مواجهة التحديات وتشجيع الناس للعمل في الزراعة أمر في غاية الاهمية خاصة في ظل الظروف الاقليمية الصعبة وصعوبة التصدير للأسواق التقليدية".