مصر تمدّد حالة الطوارئ في سيناء

مدّد البرلمان المصري مؤخرا حالة الطوارئ في أجزاء من شمال سيناء حيث تواصل القوات الأمنية حربها مع الجماعات المتطرفة، بينها جماعة ولاية سيناء المنضوية تحت راية تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

وأكد خبراء للمشارق أهمية هذه الخطوة في ضوء الظروف الراهنة في شبه الجزيرة المضطربة.

وكان اللجنة العامة في البرلمان المصري قد ناقشت المرسوم الرئاسي رقم 487/2016 ووافقت عليه في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وينص المرسوم الذي صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول/أكتوبر الفائت على تمديد حالة الطوارئ في عدد من مناطق شمالي سيناء لثلاثة أشهر.

وعن هذا الموضوع، قال المدرّس مأمون مجيد المقيم في القاهرة والمتحدّر من شمال سيناء، إن "أهالي المنطقة كانوا على يقين من تمديد حالة الطوارئ".

وتعيش بعض مناطق محافظة سيناء، وشمال سيناء في ظل حالة الطوارئ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت القوات المصرية.

وأكد للمشارق أن مواطني المنطقة "يعون تماما أهمية فرض حالة الطوارئ للقضاء عل الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف "أنهم يتعاونون تعاونا كاملا مع القوى الأمنية، ونادرا ما يخالفون حظر التجول في مناطق العمليات".

ولفت إلى أن الاهالي الذين يضطرون للتجول في فترات منع التجول يحصلون وبسهولة على إذن خاص من مسؤولي العمليات في المنطقة التي يتبعون لها، وتسهّل القوى الأمنية تنقلهم في الحالات الحرجة كالمرض أو الحوادث.

وتابع أن التجار الذين يضطرون يوميا للتنقل خلال ساعات الحظر لنقل البضائع، وبخاصة تلك التي تحتاج للنقل اليومي كالطحين والخضروات والفواكه، "باتوا ينسقون مع القوات الأمنية".

وأردف أن التجار أصبحوا يزودون الطاقم الأمني بكافة المعلومات حول سياراتهم وعمالهم، مشيرا إلى أن الإرهابيين في المنطقة كثيرا ما عمدوا في السابق إلى التنكر بهيئة تجار والتنقل بسيارات مدنية.

وذكر مجيد أن أهالي المناطق الأكثر توترا يعتبرون التزامهم بقوانين حالة الطوارئ "مشاركة فعلية منهم بالحرب على الإرهاب، تضاف إلى الجهود الأمنية والعسكرية المبذولة".

دعم العمليات العسكرية

من جانبه، قال اللواء في الشرطة المصرية والمتمركز حاليا في سيناء، إن اعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق العمليات العسكرية من شأنه أن يساعد القوى الأمنية على القيام بعملها وحماية المواطنين.

وأضاف للمشارق أن "منع الدخول إلى مناطق محددة وحصر ساعات التجول بفترات معينة، يساعد كثيرا في ملاحقة الإرهابيين ومراقبة تحركاتهم وكشف مخابئهم".

ويساهم أيضا، وفقا له، في كشف المتعاونين مع المتطرفين، الذين يؤمنون لهم الدعم اللوجستي من محروقات ومواد تموينية".

وأشار أشرف إلى أن منع التجول غير مفروض في جميع مناطق شمال سيناء، إذ أستثنيت منه بعض المناطق، فيما تخضع أخرى لست ساعات أو 12 ساعة.

وأوضح أنه يتم الإعلان عن فرض التجول عبر مكبرات الصوت عشية العمل به، وذلك طبقا للأوضاع الأمنية ومجرى العمليات العسكرية في كل منطقة.

وعن سبب إطالة فترة فرض حالة الطوارئ، كشف أشرف أن العمليات العسكرية تسير وفق مبدأ "المسح الشامل للمناطق كافة".

وأضاف أنه في السابق، كانت المعارك تجري داخل المناطق السكنية أو بالقرب منها، ثم انتقلت الى المناطق القريبة منها. أما الآن فمعظم المواجهات تقع في المناطق الصحرواية البعيدة نسبيا عن الأماكن المأهولة.

حماية الأمن القومي

بدوره، قال جعفر العموري أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة عين شمس، إن "موافقة مجلس النواب المصري على تمديد حالة الطوارئ هي موافقة إجرائية، إذ أن قرار التمديد سبق وصدر عن رئيس الجمهورية".

وأوضح للمشارق أنه "يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات مماثلة وبدء العمل بها في ظل حالات الحرب التي تستوجب هكذا قرارات".

وأكد أن مسألة تعريض الأمن القومي للخطر وتعريض حياة المواطنين للخطر من المسائل التي تستوجب التدخل الفوري والسريع.

أما بالنسبة لمجلس النواب، فله أن يناقش القرار ليرفضه أو يوافق عليه، على أن يتمّ النظر فيه بشكل موسع مع القيادات العسكرية اذا جوبه بالرفض، وذلك حسب مواد القانون رقم 162 الصادر سنة 1985، بحسب العموري.

وأضاف أنه "في أوقات الحرب، على القوات المسلحة والأمنية التصرف بسرعة وبخاصة فيما يتعلق بالمداهمات وتوقيف الأشخاص والتحقيقات".

وينسحب ذلك على ضرورة منع التجول في منطقة معينة "حفاظا على أرواح المواطنين".

وختم بالقول إن كل هذه الامور تستلزم وقتا في الحالات العادية لتتمّ الموافقة عليها من الجهات القضائية المختصة، أما في حالة الطوارئ فالقانون يجيز لقوات الجيش والشرطة القيام بما يلزم على وجه السرعة.