مصر تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التهديدات الارهابية

أعلنت مصر حالة الطوارئ بعد الاعتداءات الأخيرة لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على كنيستين قبطيتين في خطوة وصفها خبراء بأنها ضرورية لحفظ أمن البلاد.

وصرحوا للمشارق أن من شأن الإجراء الجديد تسريع الإجراءات الأمنية لملاحقة المشتبه بهم بالإرهاب، وتيسير عملية محاكمتهم.

وقد جاء اعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ خلال الخطاب الذي ألقاه بعيد حصول الاعتداءين على كنيستي طنطا والاسكندرية.

وأعلن داعش عن مسؤوليته عن الاعتداءين اللذين أسفرا عن مقتل ٤٥ شخصًا وجرح ٧٠ آخرين.

ووافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين 10 نيسان/ابريل على إحالة قرار الرئيس للتصويت عليه من قبل البرلمان، الذي أقره بدوره خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 11 نيسان/ابريل.

انتشار واسع للجيش

وعملًا بقانون الطوارئ تم نشر وحدات كبيرة تابعة للقوات المسلحة في مختلف المحافظات المصرية لدعم المؤسسات الأمنية الأخرى في حماية كافة المنشآت المدنية كما الحكومية والخاصة.

العميد محمود سالم من شرطة القاهرة، قال للمشارق إن العمل بقانون الطوارئ في مصر كان الحل الأخير لمواجهة الإرهاب بعد تهديد العمليات الارهابية للسلم الاهلي والامن المجتمعي بصورة مباشرة.

"ومن خلال هذا القانون، سيتوفر عدد كبير من رجال الأمن التابعين للقوات المسلحة للانتشار على الأرض لمؤازرة الشرطة وباقي القطاعات الأمنية"، بحسب ما أشار.

وأضاف أنه "من شان القانون أن يجيز تنفيذ المداهمات المطلوبة للأماكن المشبوهة التي من الممكن أن تكون مخابئ للارهابيين، وذلك بشكل مباشر دون انتظار الأذونات القانونية والتي قد تمكن الارهابيين من الهروب في حال تأخرها".

وأشار إلى أن لهذا الأمر أهمية كبيرة في ظل الطريقة التي يعمل بها الإرهابيون عن طريق العمليات المنفردة أو الذئاب المنفردة والخلايا العنقودية، حيث من الواضح أنهم يتخذون مخابئ مختلفة في مناطق عديدة للقيام بأعمال المراقبة والإعداد تمهيدًا لتنفيذ هجماتهم.

وأوضح سالم أنه كان من المتوقع بعد اقتحام الجيش لمخابئ المتطرفين ومخازن الأسلحة التابعة لهم خلال عملية جبل الحلال في سيناء حصول عمليات انتقامية لتعويض الخسائر، إلا أنه أكد أن اعلان حالة الطوارئ وانتشار عدد أكبر للجيش سيحول دون ذلك.

قوانين ترعى حالة الطوارئ

الدكتور جعفر العموري استاذ مادة القانون الدستوري في جامعة عين شمس، قال للمشارق إن فرض حالة الطوارئ يتم من خلال القانون رقم 162 الصادر عام 1958.

وأوضح أنه بموجب القانون، يمكن فرض حالة الطوارئ بعد الكوارث الطبيعية والأحداث الكارثية التي تهدد استقرار البلاد.

"ويتم الغاء حالة الطوارئ بعد زوال التهديد"، وفق ما أشار.

ولفت إلى أنه تم العمل بهذا القانون خلال فترات كثيرة منذ العام 1969 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن لرئيس الجمهورية إعلان قرار فرض حالة الطوارئ على أن يحظى بموافقة الحكومة قبل عرضه على البرلمان لإقراره.

وذكر العموري أن القانون يشمل كافة الاجراءات الاستثنائية التي ترى السلطات الأمنية بأنها ضرورية لمواجهة تهديد بعينه.

وتابع أن "الإجراءات تشمل تحديد أوقات فتح وإغلاق المتاجر و امكانية غلق بعضها خلال أوقات محددة من اليوم".

وأضاف أنها تشمل أيضًا وضع القيود على التجمعات الكبيرة وفرض حظر التجول، و"إعطاء بعض المسؤولين سلطات خاصة لتسهيل المهمات دون اللجوء الى الاجراءات العادية التي تستلزم الوقت لإصدارها".

إضافة إلى أن القانون يجيز مراقبة أو مصادرة الرسائل والمطبوعات ووسائل التواصل الأخرى، إضافة إلى سحب تراخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات والألعاب النارية.

نشر الوعي حول الارهاب

المحامي الدكتور أحمد عمر أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنصورة، قال للمشارق إن انتشار قوات الجيش المصري في الشارع وتسلمها قيادة العمليات الأمنية يشعر المواطن بالأمان.

ولفت إلى أن قانون الطوارئ يحيل المتهمين بالإرهاب إلى نيابة أمن الدولة بشكل مباشر، بدلًا من المحاكم العادية التي تعمل بشكل روتيني والتي تستمر لفترات طويلة تصل إلى سنوات أحيانًا.

واعتبر أنه من دون حالة الطوارئ تضيع "فرصة الحصول على المعلومات الأساسية بالوقت اللازم، بالإضافة إلى عدم انزال العقاب المباشر بحق من يثبت تورطه بالارهاب".

ويشير عمر إلى أهمية أن يترافق إعلان حالة الطوارئ مع حملة توعية شاملة على مستوى البلاد للتعريف بالإرهاب ومخاطره.

وأوضح أن ذلك يرمي إلى توعية المواطنين حول أسباب اعلان حالة الطوارئ والنتائج المرجوة منها.

وقال: "وذلك لتوعية المواطنين المصريين كونهم يشكلون خط دفاع مما سيؤدي إلى تسهيل مهمة القوى الأمنية".

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تتطلب استجابة المدنيين لأي من الأوامر التي قد تصدر في أي وقت، خصوصا من ناحية إخلاء بعض المناطق أو فرض حالة منع التجول لساعات معينة أو إقفال وفتح المتاجر بساعات محددة.

وشدد عمر على أن الهدف الرئيسي من تنفيذ تلك الإجراءات هو "لحماية المواطن من التهديد الارهابي، ولتسريع عملية الكشف عن الإرهابيين".