الإيرانيون يرزحون تحت الفقر فيما النظام يشعل حروبا بالوكالة في المنطقة

اعتبر خبراء تحدثوا للمشارق أن خيار النظام الإيراني دعم حروب بالوكالة في المنطقة بدلا من الاستثمار في البلاد، يفاقم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها شعبه.

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة للمشارق، إن "إيران تمتلك كدولة مقومات اقتصادية ضخمة، إلا أن واقعها يظهر حرمانا كبيرا إذ أنها بحاجة الى نحو 50 مليار دولار من الاستثمارات لتحريك عجلة اقتصادها".

في غضون ذلك، تابع عجاقة، "عمدت الحكومة التي تسيطر على أكثر من 80 بالمائة من الصناعة في البلاد، إلى إنفاق المداخيل على التسلّح العسكري".

فالحرس الثوري الإيراني يؤمن الدعم المالي والعسكري لميليشيات في جميع أنحاء دول المنطقة ، بينها سوريا واليمن ولبنان والعراق.

واعتبر أن الاقتصاد الإيراني ليس بالحجم الذي يؤمن تكاليف التسلح الكبير"، مشيرا إلى أن إيران "ما تزال تعاني من التضخم وضعف الاقتصاد وتعتمد على المساعدات الخارجية".

إلى هذا، قال إن الشركات الأجنبية والمستثمرين يحاذرون من المغامرة في ولوج الأسواق الإيرانية، لافتا إلى أن الاقتصاد بات يعتمد اعتمادا كبيرا على المبادرات الداخلية بدل اعتماده على الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التردي الاقتصادي بلغ ذروته عامي 2012 و2013 ، وهذا ما دفع بالنظام الإيراني إلى توقيع أول اتفاق لتجميد برنامجه النووي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013، في محاولة منه لإعادة تنشيط حركة الاستثمارات الأجنبية.

ومع ذلك، أضاف عجاقة، لن تتدفق الإستثمارات الأجنبية إلى إيران خشية أن تستخدم مكاسبها في تعزيز الأجندة الإقليمية للحرس الثوري الإيراني.

’دائرة الهيمنة‘

وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور عماد سلامة أن "سياسة إيران في الشرق الأوسط تحركها مصالحها النفطية، لذلك تجهد لفرض هيمنتها على مناطق أساسية كضرورة استراتيجية لبقاء اقتصادها واستمراره".

ورأى في حديث للمشارق أن إيران تنظر بريبة إلى خروج سوريا بموقعها الجغرافي المهم من دائرة هيمنتها ، لأن ذلك سيسقط سوريا في دائرة مصالح أخرى.

ولفت إلى أن "" إيران تسعى إلى تثبيت حضورها في المناطق التي تشهد انقساما مذهبيا وتعمد بعدها إلى مفاوضة الأخرين من خلال وكلاء أقوياء لها ، كما هو حاصل في لبنان واليمن والعراق وسوريا".

وقال إن "لبنان يشكل بالنسبة لإيران أحد أهم مراكز القوة بسبب وجود طائفة كبيرة مؤيدة لها سياسيا وعقائديا".

وهذا ما يفسر وفقا له استثمار إيران الكبير في حزب الله واستخدامه كوسيلة للسيطرة على الحكومة اللبنانية ، معتبرا أن النظام الإيراني يستخدم لبنان "كمنصة عسكرية لإرسال المقاتلين إلى سوريا".

لذلك، اعتبر سلامة أن إيران تستمر رغم كل ما تعانيه اقتصاديا في زيادة إنفاقها لدعم القوى التابعة لها في المنطقة، ولن تتخلى عن أي مكتسبات عسكرية حققتها في هذا المجال.

توقعات اقتصادية قاتمة

وكان وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمت زاده قال أمام البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، إن نقص الاستثمارات أدى إلى "كارثة في القطاع الصناعي"، مشيرا إلى تراجع القطاع الصناعي والمنجمي منذ عام 2012.

وقال أيضا إن إيران احتلت المرتبة 106 بين 129 بلدا في مؤشر ليجاتوم للإزدهار، "ما يشير لوجود مشكلة".

وأضاف: "هناك مؤشرات عالمية للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا نحن عاجزون عن تحقيقها"، لافتا إلى أن نسبة النمو كانت دون 1 بالمائة عام 2015.

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقال أمام البرلمان في كانون الثاني/يناير الماضي، إن البلاد بحاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق معدل تنمية يصل في نهاية المطاف إلى 8 بالمائة سنويا.

ووفقا لوزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق معدل نمو يبلغ 8 بالمائة.

وأوضح أنه "بالموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة نمو بين 1.5 و3 بالمائة". وتابع أنه "بمثل هذا النمو، ستتضاعف في الأمد القريب البطالة وكذلك التضخم. نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية".

وكشف أن عدد العاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين، أي أكثر من 11 بالمائة من السكان الناشطين.

معاناة الشعب الإيراني

المسؤول عن الصفحة الاقتصادية في صحيفة الجمهورية اللبنانية أنطوان فرح، اعتبر أن "وضع إيران شبيه بوضع فنزويلا لجهة امتلاك ثروات اقتصادية كبيرة مقابل اقتصاد مزري يعاني منه الشعب".

وقال للمشارق إن إيران تحتل "المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي وتمتلك 9 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط".

ولفت إلى أن الشعب كان ينتظر تبدلا في الأوضاع بسبب الانفتاح على العالم وانعكاس ذلك إيجابا على الاستهلاك المحلي.

إلا أن تفاؤلهم لم يكن بمحله، إذ أظهر الواقع أن "السياسة الإيرانية لم تتبدل، وأن قيادة البلاد مستمرة في مشاريعها السياسية التوسعية"، كما قال.

وأبرز دليل على ذلك، أضاف فرح، تخصيص 30 بالمائة من الميزانية لبعض الجمعيات المعروف عنها أن تمويلها ينفق "في سبيل خدمة الثورة وتصديرها".

"وهذا يؤثر سلبا على الوضع المعيشي لأبناء الشعب"، وفق ما قال.

وختم فرح قائلا إن "الخيبة المتسللة إلى نفوس الشعب تدفعه للإحتجاج على الوضع المعيشي، فيما تستمر القيادة السياسية في الإنفاق العسكري والسياسي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان".