قرار است دور جدیدی از گفتگوها میان دولت یمن و حوثی های مورد حمایت ایران (انصارالله) برای آزادی زندانیان روز جمعه (۲۸ شهریور) در ژنو آغاز شود.
قرار بود این گفتگوها روز پنجشنبه در سوئیس آغاز شود، اما به دلیل تاخیر در ورود اعضای کمیته دولت به تعویق افتاد.
طی یک توافق صلح با میانجیگری سازمان ملل در سوئد در سال ۱۳۹۷، دو طرف توافق کردند که حدود ۱۵ هزار زندانی را به عنوان بخشی از توافق نامه استکهلم مبادله کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا کنون چند مورد مبادله گاه وبیگاه زندانی صورت گرفته است، اما آزادی ۱۴۲۰ زندانی - ۹۰۰ وفادار دولت و ۵۲۰ حوثی - اولین مبادله گسترده زندانیان از زمان آغاز جنگ در سال ۱۳۹۳خواهد بود.
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، در جلسه توجیهی روز سه شنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت که در دور جدید مذاکرات دو طرف آزادی زندانیان و بازداشت شدگان مربوط به درگیری ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وی گفت: به عنوان بخشی از تلاش های سازمان ملل برای برقراری صلح، پیش نویس جدید بیانیه مشترک در مورد آتش بس و احیای مذاکرات صلح برای هر دو طرف ارسال شده است.
ماجد فضائل، معاون وزیر حقوق بشر، در کمیته دولت در امور زندانیان، بازداشت شدگان و ناپدید شدگان اجباری خدمت می کند.
او اظهار داشت که این جلسه بخشی از تلاش ها برای اجرای توافق تبادل زندانیان بر اساس توافق نامه استکهلم است و «در تلاش برای یافتن مکانیزمی برای آزادی همه زندانیان طبق اصل همه برای همه» است.
وی گفت که این کار با اجرای توافقات انجام شده در عمان آغاز می شود، که در مرحله اول خواستار آزادی ۱۴۲۰ نفر از زندانیان و بازداشت شدگان است و مراحل بعدی تا آزادی همه زندانیان پیگیری می شود.
عبد القادر المرتضى، یک عضو هیئت حوثی، گفت که این هیئت روز سه شنبه به ژنو سفر کرده و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات موفقیت آمیز باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع دولتی نزدیک به ریاست جمهوری یمن گفت که این مذاکرات «اقدامات نهایی برای همه تدارکات لجستیکی» را پس از توافق با کمیته بین المللی صلیب سرخ مشخص خواهد کرد.
گفتگوها با تمرکز بر روی اسامی
هادی الهيج، یک عضو هیئت دولت، به المشارق گفت: «در مورد تعداد بازداشت شدگانی که آزاد خواهند شد - در حدود ۱۴۲۰ نفر- پیشتر توافق شده است.»
وی گفت: «اما بحث بر سر اسامی کسانی است که آزاد خواهند شد. این موضوعی است که ما در مورد آن گفتگو خواهیم کرد.»
وی افزود: «این دور مذاکرات قرار است به مدت یک یا دو هفته به طول بینجامد و در صورت لزوم این زمان قابل تمدید خواهد بود.» او همچنین اضافه کرد که برای دولت این یک مسئله بشردوستانه است، نه سیاسی.
فیصل احمد، تحلیلگر سیاسی، به المشارق گفت که از طرف دیگر حوثی ها تلاش کرده اند تا مبادله زندانیان را به یک مسئله سیاسی تبدیل کنند.
او افزود: «افرادی که دولت زندانی کرده مبارزان حوثی هستند، در حالی که زندانیان گرفتار در دست حوثی ها فعالان غیرنظامی و اساتید دانشگاه هستند که در خانه هایشان دستگیر شده اند.»
او گفت: «حوثی ها بعدا علیه برخی از زندانیان احکام دادگاهی صادر کرده اند تا از تعهدات اولیه خود برای آزادی آنها سر باز بزنند.»
وی گفت: «اگرچه این مورد کاملاً بشردوستانه است و نباید به مسائل سیاسی گره بخورد اما حوثی ها این پرونده را دستکاری می کنند.»
او گفت: «سازمان ملل متحد باید در این مورد کار کند و حوثی ها را تحت فشار قرار دهد تا دستگیری غیرنظامیان را متوقف کنند. اگر حوثی ها به تعهدات خود پایبند بمانند و زندانیان و بازداشت شدگان را آزاد کنند، می توان برای این مسئله راه حلی یافت.»