«اکثریت عشایر یمنی» تروریسم و حوثی ها را رد می کنند

به گفته شیخ مراد بحیبح یکی از رهبران عشایر مراد، از بزگترین عشایر کشور و یک چهره شاخص در استان مارب، آینده امنیت یمن به پایتخت و ثبات اقتصادی آن بستگی دارد.

او به المشارق گفت که اکثریت عشایر یمنی افراط گرایی و تروریسم را درهمه شکلهای آن رد می کنند.

او گفت اما برای تقویت امنیت، برنامه های آموزشی نظامی باید بهبود یابد، کارکنان امنیتی به تسلیحات پیشرفته مجهز شوند و برای سازماننهای امنیتی منابع لازم فراهم شود.

او گفت که اینها میزان کفایت را بالا می برد و به آنها برای دفع تهدیدهای امنیتی با کارآیی بیشتر کمک می کند.

سرلشکر بحیبح فرماندهی تیپ 26 پیاده را برعهده دارد که درحمایت از دولت عبد ربو منصورهادی رئیس جمهور، درحال جنگ با حوثی ها (انصارالله) در منطقه بیحان در استان شبوه است.

بحیبح گفت که برای حفاظت از دستاوردهای یک یمن متحد سلاح به دست گرفته است.

المشارق: برآورد شما به عنوان یکی از رهبران عشایر مراد، از وضعیت امنیتی یمن در سطح ملی و قبیله ای چیست؟

شیخ مفرح بحیبح: ما هم اکنون نمی توانیم وضعیت امنیتی را به دلیل شرایط یمن و این که همه سازمانهای آن فروپاشیده است برآورد کنیم.

یمن درنتیجه یک کودتا که بوسیله حوثی ها و شبه نظامیان صالح علیه دولت قانونی انجام شد درگیر یک جنگ خونین است. این کشور را به مرحله ای فروکشاند که امنیت وجود نداردو ثبات با میزان تضیف شده است به میزانی بسیار جدی که در تاریخچه یمن سابقه ندارد.

این کودتای تحت حمایت ایران چیزی را که از وضعیت یمن باقی مانده بود تمام کرد و آن را به یک مرحله خطرناک، تحت طراحی و نظارت مستقیم علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین کشاند که قدرت را طبق آنچه که پس از سه دهه حکمرانی ازطریق طرح خلیج تصریح شده بود به خلاء رساند.

اما این مرد درظاهر خلاء قدرت بوجود آورد زیرا او هنوز کنترل سازمانهای امنیتی و یگانهای نظامی را دردست دارد که آنها را از اعضایی که باید از وضعیت یمن حفاظت کنند به اعضایی تبدیل کرده است که به منافع شخصی او خدمت می کنند. او این سازمانها را در دستان حوثی ها، نماینده قدرت خارجی قرارداد که سلاح های خودشان را به سوی سینه مردم یمن نشانه رفته اند.

درنتیجه، کارکنان دولت دیگر حقوق دریافت نمی کنند، حلقه فقر گسترده شده است، فساد شایع است گرسنگی گسترش یافته و سیستم آموزشی مانند سیستم مراقبتهای درمانی فروپاشیده است.

کشور به باتلاق خطرناکی فرو می رود، که مداخله فوری نیروهای برادر عربی را ضروی کرد. دولت قانونی با حمایت ائتلاف عرب توانست تا یک ارتش ملی تشکیل دهد که هم اکنون به دروازه های صنعا رسیده است. ارتش ملی با پیشتیبانی ائتلاف، هم توانست المکلا را از القاعده پاکسازی کند.

مسئولان قانونی تلاشهای بیشتری انجام می دهد تا امنیت را در مناطق آزاد شده برقرارکنند و این به رغم جنگ خشونت باری است که نیروهای صالح بوجود آورده اند و تلاش زیادی می کنند تا امنیت را در مناطق تحت کنترل دولت تضعیف کنند.

درمورد وضعیت امنیتی قبیله، همه می دانند که در صورت نبود دولت، قبیله های یمن امور را براساس سنتها، عرفها و آیینهای خودشان اداره می کنند و قبیله نشینان مراد به لطف مشارکت عمیق پسرانشان در سازمانهای نظامی آگاهی بسیاری ازاین نکته دارند.

المشارق: نقش جامعه بین المللی در کمک به یمن برای پایان دادن به جنگ چیست؟

بحیبح: ما ازجامعه بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهیم تا به وظیقه اخلاقی خود عمل کند، که مهمترین آن اجرای کامل و مؤثر «سه مرجع» مواقت شده بوسیله همه یمنی ها [ابتکار عمل خلیج، کنفرانس گفتمان ملی و قطعنامه شماره 2216 سازمان ملل متحد] برای حمایت از به رسمیت شناختن دولت قانونی و ارتش ملی آن و پایان دادن به کودتای اجرا شده بوسیله حوثی ها و حامیان صالح است.

جامعه بین المللی همچنین باید به دولت قانونی کمک کند تا آثار ویرانگر جنگی را ترمیم کند که یمنی ها را خسته کرده است و آنها را از بدیهی ترین حقوقشان محروم کرد تا بتوانند به توسعه پایدار برسند و فضایی ایجاد شود که برای زندگی آبرومندانه مناسب است.

جامعه بین المللی همچنین باید از دولت در حل مشکل بیکاری، که نتیجه فرعی جنگ است، و همچنین محرومیت مزمن اقتصادی وترمیم شکافهای اجتماعی حمایت کند که از نتیجه جنگ به وجود آمده بوسیله حوثی ها است.

این جامعه باید به تقویت حکمرانی قانون برای تضمین برقراری یک سیستم قوی دموکراتیک براساس عدالت مساوی کمک کند. تحت چنین سیستمی ثروت و منابع قابل توزیع خواهد بود و همه نیازهای اولیه افراد با روشی متعادل برآورده می شود که آنها را قادر می کند تا به نوعی عمل کنند که از رفتارها واعمال که درزاییده پدیده تروریسم دوری نمایند.

این کار باید به روشی انجام شود که اعتماد دوطرفه را میان شهروندان و دولت از یک سو و شهروندان و اعضای جامعه از سوی دیگر می سازد.

المشارق: درسطح محلی برای تقویت امنتی به طور کلی و درمیان قبیله بیشترین نیاز چیست؟

بحیبح: اگر ثبات سیاسی و اقتصادی برقرارشود، نیاز محلی ها به تقویت امنیت کمتر می شود و این به نوبه خود به قبیله منتقل می شود زیرا این یک بخش بزرگ از جمعیت است. دستیابی به ثبات به همه ما کمک می کند ازبه جمله مسئولان بالاتر و محلی و سازمانهای حامی، تا برای پشتیبانی از یک برنامه اصلاحی جامع تلاش کنیم. با این کار به ثبات شرایط زندگی می رسیم و از سرگیری آموزش در همه زمینه ها تضمین شده و اثر مثبتی بر وضعیت امنیت بوجود خواهد داشت.

امنیت به ثبات سیاسی و همچنین اقتصادی و شرابط با ثبات زندگی بستگی مرتبط است و لازم است تا سطح آگاهی افزایش یابد بویژه در مناطق دور یا حومه قبیله نشین تا جامعه علیه عقاید ویرانگر تقویت شود.

المشارق: موفقیت دولت قانونی را در شکست دادن حوثی ها برآورد می کنید و چگونه می توان این پیروزیها را افزایش داد؟

بحیبح: وضعیت اموری که مرجع قانونی به آن دست یافته است خوب است زیرا ارتش ملی هم اکنون ابتکار عمل را دردست دارد و دولت قانونی همک اکنون کنترل بخشهای بزرگی از کشور را پس از بیرون راندن شبه نظامیان ازآنجا دردست دارد.

به خوبی می دانیم که رقیبان ما توان و منابع یک کشور را دردست دارند و عوامل بسیارقوی دارند که آنها را قادر به اقدام می کند. اما دولت قانونی مصمم است تا پیشروی کند و ماشین ویرانگر را که این کشور را ویران کرده است نابود و منهدم کند.

به رغم شرایط دشوار، دولت قانونی توانسته است تا حقوق کارکنان و بازنشستگان را که بوسیله باندهای شبه نظامی غارت شده بودند پرداخت کند. دولت قانونی وجود دارد و بوسیله مردم یمن درداخل کشور و جامعه منطقه ای و بین المللی درخارج حمایت می شود. تنها به همیاری بیشتری برای برقراری نظم در مناطق آزاد شده و آغاز بازسازی و جمع آوری مین ها نیاز است.

المشارق: چشم انداز شما برای ایجاد یک آینده بهتر برای یمن چیست؟

بحیبح: آینده یمن به کشورهای احاطه کننده آن درخلیج و منطقه عرب بسته است و به اجرای قطعنامه شماره 2216 سازمان ملل و حرکت به سوی اجرای بندهای ابتکارعمل خلیج و نتایج کنفرانس گفتمان ملی و همچنین اجرای همه بندهای طرح «فدراسیون شش منطقه ای» ارتباط دارد.