هشدار یمن در مورد فتواهای نادرستی که برای ربودن زکات صادر می شود

وزارتخانه های دولتی یمن در مورد فتواهای نادرستی که با هدف هدایت منابع مالی زکات به سوی گروه های افراط گرا به جای رساندن آنها به دست فقرا و نیازمندان صادر می شود، هشدار دادند.

وزارتخانه های اداره محلی، اطلاعات و ارشاد، و اوقاف به منظور هشدار دادن به مردم یمن پیرامون این خطر و تشویق نمودن آنها به پرداخت زکات از طریق سازمان های دولتی، کارزار رسانه ای به راه انداخته اند.

یاسر ثابت، مدیر کل زکات این وزارتخانه، گفت که وزارتخانه اداره محلی هدایت این کارزار که به منظور آموزش به عموم مردم در مورد اهمیت پرداخت زکات از طریق دولت طراحی شده را به عهده دارد.

او به المشارق گفت که دریافت زکات و توزیع آن در میان افراد مستحق از طریق بانک های دولتی در حیطه کنترل دولت قرار دارد.

وی گفت که در این کارزار بر نقش واعظان و علمای مساجد در گسترش این پیام تأکید شده و نقش مهمی را در روشن سازی این موضوع ایفاء، و به «افزایش سطح آگاهی شهروندان به طور برجسته ای کمک می کند.»

ثابت اظهار داشت که این پیام از طریق مساجد و رسانه ها درحال پخش است و اشاره کرد که به دلیل نرخ بالای بیسوادی در کشور، رسانه های دیداری و شنیداری به ویژه در رساندن آن بسیار کارآمد هستند.

وی گفت که رساندن این دستورالعمل ها از طریق علما به مردم حائز اهمیت است؛ چرا که مردم یمن به عقاید مذهبی بسیار پایبند بوده و ارشاد و راهنمایی علما را جدی می گیرند.

«هرج و مرج در صدور فتوا»

ثابت در مورد آنچه که «هرج و مرج در صدور فتوا» نامید هشدار داد، و اشاره کرد که برخی از کسانی که اینگونه فتواها را صادر می کنند، در پی «تحریف حقیقت و هدایت مردم به سوی پرداخت زکات خود به گروه های افراط گرا هستند.»

وی گفت که در همین راستا، آنها «از وضعیت پیچیده کنونی با کثرت فتواها و سردرگمی مردم در این میان بهره برداری می کنند.»

او تلاش علما و رسانه ها را به منظور روشن سازی موضوع زکات برای عموم مردم ستود و اشاره کرد که بسیاری نمی دانند که چند درصد از پول شان برای پرداخت زکات خرج می شود یا به کجا باید زکات را پرداخت کرد.

وی افزود که برخی دیگر از سوی افرادی مورد بهره برداری قرار می گیرند که ادعا می کنند که زکات پرداختی آنها برای فقرا خرج می شود، ولی در عوض از این مبالغ در جهت اهداف اجتماعی ویرانگر استفاده می کنند.

او اظهار داشت: «درآمد زکات بالغ بر 14 میلیارد ریال (55.9 میلیون دلار) در سال گذشته شد و هنوز پایین تر از سطح مورد نیاز در زمان صلح و وضعیت عادی است.»

وی افزود که تداوم جنگ بسیاری از افرادی را که پیش از این زکات پرداخت می کردند به افراد مستحق دریافت آن به دلیل بیکاری، اقتصاد راکد و تعلیق پرداخت حقوق به کارمندان دولت، تبدیل کرده است.

دریافت و توزیع زکات

شیخ یحیی النجار، عضو انجمن علمای یمن، در مورد پرداخت زکات به هر نهاد دیگری غیر از دولت به مردم هشدار داد.

او به المشارق گفت: «هر کسی که از پرداخت زکات به گروه های تروریستی که کشتار مردم بیگناه و ریختن خون آنها را مجاز می دانند، حمایت کند، با آنها در این جنایت شریک است.»

النجار گفت که فتواهایی که مردم را تشویق به پرداخت زکات به این گروه ها می کند «فتواهای نادرست» هستند و اشاره کرد که این فتواها همچنین در خدمت به منافع خود این افراد هستند؛ چرا که «کسانی که اینگونه فتواها را صادر می کنند، به طور مستقیم وابسته به این گروه ها هستند.»

عبدالرحمان الموشکی، معاون اداره اوقاف صنعا، گفت: «وزارت ارشاد و اوقاف به علما، واعظین و مرشدین دستور داده تا تمام افرادی را که در جامعه قادر به پرداخت زکات هستند، تشویق کنند تا زکات خود را به دولت بپردازند.»

او به المشارق گفت که دولت به لحاظ قانونی اختیار دریافت و توزیع زکات را آن طور که در شرع مشخص شده دارد.

وی گفت که علما، واعظان و مرشدین نقش مهمی در«روشن سازی مسائل دینی برای اعضای جامعه دارند.»

او اظهار داشت که مهمترین این مسائل پرداخت زکات است. هنگامی که زکات آن طور که هدف از آن است استفاده شود، نقش مهمی را در کمک به فقرا به ویژه در اوضاع کنونی در یمن ایفاء می کند.