مصر قوانین مربوط به آپارتمانهای استیجاری را بخاطر نفوذ های تروریستی افزایش می دهد

مسئولین به المشارق گفتند مصر تمهیدات امنیتی در مناطق مسکونی را در تلاش برای ریشه کن کردن گروههای تروریستی که در آپارتمانهای استیجاری مخفی می شوند را تشدید کرده اند.

آنها گفتند آپارتمانها مبله اجاره ای که برای مدت کوتاه اجاره می شوند بخاطر اینکه عناصر افراط گرا از آنان به عنوان پایگاهی برای طراحی حملات و فرار از قانون استفاده می کردند، بیشتر مورد تفحص قرار می گیرند.

مقامات امنیتی اعلام کردند اعضای تعدادی از گروههای تروریستی که خلال یورشها در چنین آپارتمانهایی در مناطق مختلف دستگیر شده اند که اغلب با نیروهای امنیتی درگیر و نبرد کردند.

سرهنگ دوم امین الزینی از پلیس مصر که به اینترپل محلق شده است گفت: «طی ماههای گذشته در عملیات امنیتی انجام شده که منجر به دستگیری یا کشته شدن تروریستهایی شد که در آپارتمانهای مبله مخلفی شده یا موضع گرفته بودند و برای مدت کوتاه به نام خود یا نامهای دیگر اجاره شده بودند.»

وی گفت تروریستها همچنین از کارتهای شناسایی جعلی و پرداختن مبالغ زیاد استفاده می کردند تا آپارتمانی را اجاره کرده تا صاحب خانه به پلیس در مورد اجاره آپارتمان گزارش ندهد.

وی افزود: «روند اجاره اکثرا به صورت اجاره فوری که اغلب در ادارات دولتی ثبت نمی شود و فقط دارای امضاهای مستاجر و صاحب خانه، دلال یا بنگاه مستغلات که کار خانه را انجام می داد، انجام می گردد.»

این روند به طرز فزاینده ای در مناطقی مانند 6 اکتبر در مرکز قاهره، الوراق، دارالسلام، البساتین، المطریه، پل سوئز، عین شمس و حلوان رواج دارد.

همکاری کامل باید انجام شود

الزینی بر لزوم «همکاری کامل شهروندان، دلالان و مالکین بنگاههای مستغلاتی با مقامات امنیتی از نظر گزارش افراد مشکوکی که آپاراتمانی را اجاره کرده اند» تاکید کرد.

وی گفت تعدادی از یورشهای و دستگیریهای موفقیت آمیز بر اساس گزارشات ارائه شده از جانب مردم که فورا مورد تفحص برای صحت درستی آنان قرار گرفتند، انجام شده است.

الزینی گفت: «حمله به آپارتمانهایی که تقریبا به صورت روزانه انجام می شود، حملات پیشگیرانه برای مبارزه با گروههای تروریستی می باشد.»

او گفت که دستگیری اخیر اعضای جنبش حسم و همچنین افرادی که در بمب گذاری کلیسای سنت پیتر و کلیسای ارتدکس سنت پاول پس از حمله به آپارتمانهایی که آنان اجاره کرده بودند انجام شد.

وی توضیح داد در تعدادی از این موارد، افراط گرایان از آپارتمانهای استیجاری برای تولید بمبهای دست ساز و مواد منفجره دیگر یا برای انبار کردن سلاح و مواد منفجره استفاده کرده بودند.

الزینی گفت حملات به آپارتمانهای مبله دارای توجیه قانونی می باشد و بر اساس تایید دادستانی انجام می شود.

وی گفت: «این عملیات در سطح بالای هماهنگی بین ادارات مختلف وزارت کشور از جمله بخشهای تحقیق، پلیس گردشگری و اینترپل که امور مربوط به افراد تحت تعقیب در لیستهای بین المللی را پی گیری می کند انجام می شوند.»

روند اجاره عملا بدون نظارت قانونی انجام می شود

احمد عمر استاد حقوق جنایی دانشگاه منصوره گفت: «تحقیق در مورد مستاجرین آپارتمانهای مبله مسئله ای جدید نمی باشد.» وی افزود عدم ثبات در سالهای اخیر بر کاهش نظارت بر روند اجاره تاثیر گذاشته است.

وی گفت اکثر قراردادهای اجاره ثبت نمی شود چون آنها از قوانین جاری اجاره پیروی نکرده و نامهای این قراردادها مانند معاملات رسمی دولت تحت بررسی مقامات امنیتی قرار نمی گیرند.

وی گفت بعلاوه تعداد ساختمانهای غیر قانونی مناطق فقیر نشین در مناطق پرجمعیت افزایش یافته است.

وی گفت خصوصا اجاره آپارتمانهای مبله تحت نظارت قانونی قرار ندارد «که به تروریستها اجازه می دهد از آنان به عنوان پناهگاههای امن قبل و پس از انجام حملات تروریستی استفاده نمایند.»

عمر گفت نابسامانی روند اجاره باعث انجام اقداماتی شد و «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فهرستی جامع از آپارتمانها مبله در تمامی استانها را از طریق بازرسیهای میدانی و تحقیقات انجام شده تهیه کردند.»

وی افزود اطلاعات شخصی مستاجرین و سایر ساکنین جمع آوری شد و با اطلاعات ارائه شده از طرف فردی که روند اجاره را مدیریت کرده بود تطبیق داده شد.

عمر گفت: «دستورالعملهایی به مالکین همه آپارتمانها و همه افرادی که در زمینه اجاره کار می کنند ابلاغ شد تا تمامی اطلاعات مربوط به اجاره را در اختیار اداره پلیس ناحیه خود را بر اساس قانون مجازات مسئولیت قانونی قرار دهند.»

افزایش نظارت بر اجاره ملک

احمد اسماعیل مالک بنگاه معاملات ملکی المعادی به المشارق گفت بخش تحقیقات اداره پلیس چند قانون را در رابطه با روند اجاره آپارتمانهای مبله وضع کرده است.

وی گفت هر منطقه توسط پلیس ناحیه تحت نظارت قرار دارد و این اداره دارای بخش تحقیقات است که کار مالکین بنگاهها، دلالان، مالکین آپارتمانها و حتی دربان آنان را پیگیری می کند.

همه نهادها ملزم هستند اطلاعات خود را به بخش تحقیقات در مورد هر مستاجر جدید بدون در نظر گرفتن طول مدت اجاره ارائه نمایند.

اطلاعات مورد نیاز شامل اطلاعات شخصی، نسخه ای از کارت شناسایی و نسخه از اجاره نامه علاوه بر اطلاعات فردی کلیه ساکنین و افرادی که به صورت منظم به آپارتمان رفت و آمد می کنند، می باشد.

وی افزود برخی از مالکین آپارتمانها حتی ورود بازدید کنندگان را محدود یا منع کرده اند.

محمود المحمد از اتاق شرکتهای گردشگری وزارت گردشگری به المشارق گفت: «تعداد آپارتمانهای مبله از دهه هشتاد میلادی تاکنون رو به افزایش بوده است.»

وی این امر را به نیاز تهیه مسکن برای مردم محل و گردشگران خارجی نسبت داد.

بحرانهای اقتصادی پشت سر هم هم به افزایش تعداد مسکن موجود کمک کرده است «و همچنین آپارتمانهای مبله منبع درآمد اضافه برای خانواده های مصری می باشد.»

این روند مستغلاتی با ساخت تعداد زیادی از ساختمانهای بدون جواز گسترش یافته است و در کلیه مناطق از جمله مناطق کم درآمد پس از اینکه اجاره این آپارتمانها فقط ویژه مناطق سطح بالا و گردشگری بود، افزایش یافته است.

المحمد گفت: «اقدامات امنیتی به اجرا گذاشته شده برای کنترل وضعیت جدید و سؤ استفاده تروریستها از این آپارتمانها ضروری می باشد.»

وی افزود قانون مند کردن اجاره آپارتمانهای مبله و تحت نظارت قرار دادن آنان نتایج مثبتی را در زمینه امنیتی و اجتماعی به بار خواهد آورد.