امضای توافقنامه های مبارزه با تروریسم از سوی وزرای عرب

وزرای دادگستری کشورهای عربی پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم را در سی و دومین نشست شورای وزرای وزیران دادگستری عرب در مقر اتحادیه عرب در قاهره در روز 24 نوامبر امضا کردند.

کارشناسان به المشارق گفتند که توافقنامه های جدید میزان جدیت و عزم و اراده کشورها را برای تعقیب جرایم مربوط به تروریسم به شیوه ای که با عملیات امنیتی و نظامی یکپارچه باشد، نشان می دهد.

محی الدین غانم استاد امور بین الملل دانشگاه قاهره که در نشست های مقدماتی کمیته شرکت کرده، نشست شورای وزیران را یکی از مهمترین نشست ها در سالهای اخیر توصیف کرد.

او به المشارق گفت: «در این نشست در مورد طیف گسترده ای از قوانین مربوط به تروریسم و شیوه های مبارزه با آن بحث و بررسی شد.»

وی گفت که وزیران همگی یک صدا 15 قانون توافقنامه را تصویب کردند، و هر یک از قوانین در پیوند با توافقنامه ای است که اجرای مشترک آن را تسریع می کند.

در بین این توافقنامه ها، توافقنامه های کشورهای عربی در مورد مبارزه با تروریسم، پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و تقویت همکاری کشورهای عربی و بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد.

قوانین بیشتر با مسئله فساد، مواد مخدر و داروهای روان گردان برخورد کرده و برای کمک به قربانیان تروریسم، پیشگیری از تجارت اندام ها و بافت های انسانی، بهبود شرایط پناهندگان و محافظت از هوانوردی کشوری ، دستور العمل هایی را فراهم می کند.

غانم گفت: «این توافقنامه در پاسخ به تقاضاهای شماری از کشورهای عضو مبنی بر توقف تروریست ها و جلوگیری از استفادۀ آنها از پیشرفت هایی که در عرصه فناوری اطلاعات حاصل شده و مهار کردن گسترش ایده های افراط گرایانه آنها از طریق رسانه های اجتماعی حاصل شد.»

او گفت که دیدارهایی که راه را برای تصویب این توافقنامه ها هموار کرد «شامل مذاکرات آرام و واکنش های مثبت تمام کشورهای عضو بود.»

وی افزود که این نشان دهنده تمایل مشترک کشورها برای تصویب این توافقنامه ها است «با توجه به خطری که از جانب تروریست ها و گروههای افراط گرایی که در سالهای اخیر در کشورهای عربی گسترده شده اند، همه را بدون استثناء تهدید می کند.»

راهبرد حقوقی متحد

وائل الشریمی پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی منطقه ای و استاد حقوق جنایی دانشگاه قاهره به المشارق گفت که بیشتر توافقنامه هایی که مورد تصویب وزرای دادگستری کشورهای عربی قرار گرفت، مربوط به مبارزه با تروریسم است.

وی گفت: «این امر بازتاب دهنده اهمیت اوضاع و اراده کشورهای عربی برای خشکاندن منابع تروریسم در سطوح نظامی، امنیتی، ایدئولوژیکی و مالی می باشد.»

وی گفت که پیشبرد نبرد نظامی برای حذف تروریسم بدون «تدوین یک راهبرد حقوقی مشترک عربی» برای تعقیب و پیگیری مرتکبین تروریسم و پاسخگو شناختن آنها، ممکن نیست.

الشریمی گفت: «بسیاری ازجرائم به طور مستقیم به تروریسم مربوط هستند ازجمله پولشویی، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و تأمین مالی تروریسم.»

وی گفت که مظنونین در بسیاری از پرونده های تروریستی پیش از این می توانستند با استفاده از روزنه هایی که به دلیل نبود توافقنامه های مشترک عربی وجود داشت، از دادرسی قانونی طفره بروند.

وی افزود که توافقنامه های جدید گروههای تروریستی را در تنگنا قرار خواهد داد و اشاره کرد که پیامدهای این توافقنامه ها در آینده بهتر خواهند شد.

الشریمی گفت که تلاشهای انفرادی کشورهای عربی تبدیل به تلاش مشترک آنها شد «و این امر به تیم های امنیتی و اطلاعاتی فضای بیشتری را برای ردیابی و دستگیری مظنونین و ارجاع آنها به مقامات قضایی خواهد داد.»

کمک به قربانیان تروریسم

ولی الدین مختار استاد روانشناسی دانشگاه قاهره و درمانگر خانواده گفت که برخی از مهمترین تصمیم هایی که از سوی وزرای دادگستری کشورهای عربی گرفته شد مربوط به پیش نویس قانون دستورالعمل عربی واحد برای کمک به قربانیان اعمال تروریستی بود.

وی گفت: «قربانیان تروریسم در حال حاضر نیاز شدیدی به فریادرسی قانونی، روحی و روانی و جبران خسارات مالی دارند، به ویژه با توجه به این حقیقت که شمار زیادی از شهروندان از کشورهای گوناگون عربی به طور مستقیم در معرض تهدیدات تروریستی قرار گرفتند.»

وی گفت که برخی، برای نمونه، ممکن است،« شاهدان مستقیم بسیاری از جنایات ارتکابی از سوی تروریست ها باشند،» به همین دلیل برای محافظت از آنها در برابر امکان انتقام جویی باید قواعد قانونی را تنظیم کرد.

وی افزود: «پیش نویس قانون بر کمک به کسانی که قربانی اقدامات تروریستی شده اند تمرکز می کند و تأمین کمکهای روحی و روانی و مالی برای آنها تضمین می شود.»

وی گفت که این حرکت در کنار سایر قوانینی که از سوی وزرای دادگستری کشورهای عربی تصویب می شوند، به روشنی نشان می دهد که « کشورهای عربی به طور کامل از جدیت مرحله آتی آگاه هستند.»