أعلنت البحرين الخميس، 9 أيار/مايو أنها استلمت الدفعة الأولى من حزمة مساعدة بقيمة 10 مليار دولار من حلفائها بالخليج بهدف تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول 2022، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم استلام الدفعة الأولى بمبلغ 2,292 مليار دولار لسنة 2018 "كاملة"، حسب إعلان الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية الوطنية الرسمية.
وكانت البحرين، التي تعتمد في مداخيلها بنسبة 80 بالمائة على النفط والتي تعاني من عجز كبير في الميزانية، قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر 2018 عن خطة إصلاح اقتصادي مدعومة من حزمة مساعدة من السعودية والإمارات والكويت.
وتقول البحرين إن الخطة تهدف إلى توفير 800 مليور دينار بحريني (2,1 مليار دولار) سنويا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تقليص ديونها بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط.
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية "لقد بدأ أصلا استلام الدفعة الثانية (بمبلغ 2,276 مليار دولار لهذه السنة) ".
وأضافت أن البحرين ستستلم دفعات حتى 2023.
ويشمل برنامج الإصلاحات الحد من النفقات العمومية والتبذير الحكومية والتقاعدات الإرادية للموظفين الحكوميين و"إعادة توجيه" دعم الدولة.
وقالت السلطات إنها تسعى أيضا إلى رفع "المداخيل الأخرى غير النفطية، لدفع النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، ومواءمة المداخيل غير النفطية مع نمو اقتصادي إيجابي".
